رئيس الوزراء يضع حلول لأزمة الكهرباء
اعلنت قبل قليل، قناة إكسترا نيوز أن مصدر حكومي مطلع أكد أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يعقد بعد قليل اجتماع مهم لإصدار قرارات عاجلو بشأن أزمة الكهرباء الحالية.
وتابعت القناة أن المصدر الحكومي المطلع أكد أن رئيس الوزراء يتابع موقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء ويعقد اجتماعا وزاريا موسعا برئاسته خلال ساعات لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف الأزمة الحالية.
تصاعدت أزمة تخفيف أحمال الكهرباء في بعض المحافظات خلال الساعات القليلة الماضية.
وذلك في أعقاب صدور قرار مفاجئ بزيادة ساعات تخفيف الأحمال لساعة ثالثة إضافية.
حيث شهدت بعض المناطق بمختلف أنحاء الجمهورية انقطاع التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات متواصلة .
وقد تزامن هذا القرار من حدوث تغييرات كبيرة في قيادات شركات توزيع وإنتاج الكهرباء.
كما برر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة الجديدة، حركة التنقلات المفاجئة في شركات توزيع وإنتاج الكهرباء.
حيث أكد أنها تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
بالإضافة إلى حرص الوزارة على تعيين الكفاءات القيادية وتكليفها بمهامها في مختلف الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة الجديدة.
وذلك بهدف تحقيق أهداف الوزارة في مجال زيادة الإنتاج .
وقد تضمنت الحركة الإطاحة بالمهندس مدحت فودة من رئاسة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
حيث تقرر تعيين المهندس طارق عبدالشافي رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بدلاً منه.
كما تم تعيين المهندس بهجت عبدالحليم رئيس قطاعات شبكات الجيزة لرئاسة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.
وقدتم تغيير رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، ليتولاها المهندس محمد العبد.
كما شملت التعيينات الجديدة تكليف جديد لوظيفة رئيس مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.
وكانت هذه الوظيفة من نصيب المهندس محمد الباتع رئيس قطاعات الإنتاج بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.
وكانت قد أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول،زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية.
وذلك من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.
وأرجعت الكهرباء والبترول القرار إلى تزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية فى جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة .
الوزير للشعب: مضايقين من قطع الكهرباء؟.. أنا آسف
وكان وجه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إعتذارًا للشعب المصري عن تكرار قطع الكهرباء يوميًا.
كما قال: أقدم إعتذاري للشعب المصري عن أي ضيق يسببه انقطاع التيار وتخفيف الأحمال.
وشدد على أنه يتم الالتزام بالتخفيف يوميًا لمدة ساعتين على أقصى تقدير.
وزير الكهرباء يعلن موعد إنتهاء تخفيف الأحمال
وكشف وزير الكهرباء عن موعد إنتهاء أزمة تخفيف الأحمال .
وأكد أن المدة القصوى لاستمرار تخفيف الأحمال ستكون بنهاية العام الجاري.
كما كشف وزير الكهرباء عن مفاجأة بشأن عملية توزيع أماكن تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية.
وأكد “شاكر” أن هناك أماكن لا يتم قطع الكهرباء عنها على الإطلاق.
كما كشف الدكتور محمد شاكر، عن تطورات جديدة في أزمة تخفيف الأحمال التي تشهدها البلاد منذ فترة .
وأعلن “شاكر” أن الوزارة قامت بعمل خرائط لشركات التوزيع في قطع الكهرباء، لتطبيق منظومة متحكمة في الأمر.
كما أكد أنه يتم حاليًا العمل على إيجاد حلول من قبل الخبراء والمعنيين، لإدارة الأزمة ووضع حلول لها، تحت إشراف رئيس الوزراء.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج “في المساء مع قصواء” تقديم الإعلامية قصواء الخلالي.
أسباب أزمة قطع الكهرباء
وبرر أزمة انقطاع التيار بأنها مشكلة تمويلية في الأساس، وناتجة عن تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وسعر بيع الكيلووات.
وأكد مضاعفة فاتورة الوقود الذي تحصل عليه مصر بسبب الأزمات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، وتصل إلى 4.7 مليار جنيه.
وحدد تلك الأزمات في الحرب الأوكرانية والعدوان على غزة بالإضافة إلى تداعيات أزمة كورونا وتغير سعر الصرف .
كما أشار إلى عجز الكهرباء في عام 2014، والذي كان يتجاوز 6 آلاف ميغاوات.
وأوضح أن تخفيف الأحمال الحالي اليومي يصل إلى 3 غيغاوات فقط، بهدف توفير الوقود وسيكون لفترة محدودة.
وأوضح أن شركات الإنتاج التابعة للقابضة للكهرباء تشتري المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي، اللازم لتوليد الكهرباء بسعر 3 دولارات.
حيث تساهم وزارة البترول بشكل كبير في تحمل تلك التكلفة من خلال البيع بسعر أرخص لوزارة الكهرباء في حين تدفع هي فارق السعر.
كما أن تكلفة إنتاج الكهرباء نحو 223 قرشًا للكيلووات في الساعة، بينما يتم البيع للشريحة الأقل بنحو 58 قرشًا.
في حين أن المتوسط العام لدعم الدولة لكل كيلووات يصل إلى 100 قرش.
أما عن قيمة الدعم الذي تحتاجه وزارة الكهرباء فيصل إلى 130 مليار جنيه، وهو مبلغ كبير يمثل تحدي كبير أمام الدولة المصرية.
كما أن الدولة قامت بتأجيل زيادة الأسعار أكثر من مرة، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية لمحدودي الدخل.
مواضيع متعلقة
- تراجع مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء
- امتحانات نصف العام الدراسي 2025.. تفاصيل مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية
- امتحانات نصف العام.. موعد الإجازة المنتظرة
- التضخم في فرنسا يرتفع إلى 1.7% في نوفمبر وسط تباين في أسعار السلع والخدمات
