د. محمد رزق: رفع فيتش التصنيف الائتماني لمصر شهادة ثقة في الاقتصاد

خالد عزتالسبت 2 نوفمبر 2024

علق رجل الأعمال الدكتور محمد رزق ، ورئيس مجلس إدارة شركة Erg للتنميه العمرانية والسياحية، على رفع وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني إلى درجة “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكد “رزق” ، أنه يعد إنجازًا مهمًا وكبيرًا يعكس التحسن الملحوظ في الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

كما يعد شهادة ثقة قوية في تنافسية وتعافي الاقتصادي المصري رغم العديد من التحديات الاقتصاديه التي يشهدها الاقتصاد العالمي الآن.

كما أن هذا التقييم الإيجابي يأتي نتيجة لتطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

فيتش يرفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل فيتش جاء لأول مرة منذ 2019

وأشار محمد رزق ، إلى أن قرار رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل فيتش جاء لأول مرة منذ 2019.

كما يأتي في إطار خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري بمستوى واحد من “B-” إلى “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة،

وأوضح محمد رزق ، أن القرار يأتي مدعوما بالتدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية.

حيث إنه من أهمها صفقة رأس الحكمة، والتي عززت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي.

كما عززت الإصلاحات مثل زيادة مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية الأكثر صرامة فيما يتعلق بالمالية الخارجية لمصر.

وهذا بالتأكيد يزيد الثقة في متانة هذه التعديلات.

كما أن ارتفاع احتياطيات مصر الأجنبية بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار.

وذلك بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمار غير المقيمين في الدين المحلي.

وبالتأكيد كل تلك الخطوات ساهمت في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي.

كما أن القرار ربما استند علي عده عوامل هامه أخرى من أهمها تعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير.

ويعكس هذا نحو 24 مليار دولار من العملات الأجنبية الجديدة من صفقة رأس الحكمة.

وزيادة تقدر بنحو 17 مليار دولار في حيازات غير المقيمين من الديون المحلية منذ فبراير.

إلى جانب تحويل الـ 11 مليار دولار المتبقية من استثمارات”رأس الحكمة” إلى ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الموجودة لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى خفض الدين الخارجي.

كما اعتبر رزق ، أن التوقعات بانخفاض معدلات التضخم إلى 12.5% بحلول نهاية السنة المالية، تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية.

ما يتيح للبنك المركزي فرصة خفض أسعار الفائدة، وهو ما من شأنه تعزيز الاستثمار والنمو.

كما طالب رزق بضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن تحقيق ذلك سيساعد على تحسين التصنيف الائتماني في المستقبل.

وأختتم رزق بضروره أ لحفاظ على الانضباط المالي وتخفيض تكلفة خدمة الدين.

ما سيمكن مصر من تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات.