مال وأعمال

د. محمد رزق: تعديل قانون التجارة خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر

أشاد الدكتور محمد رزق، عضو حزب مستقبل وطن بدراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة.

وذلك في إطار مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، الأحد.

كما أضاف رزق، أن هذه المناقشات عكست حقيقة إجراء واعي سواء كان بواقع الاقتصاد المصري أو من واقع التشريع.

وتأتي الدراسة المقدمة بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.

كما أكد أنها تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر ، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد رزق، علي أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات.

ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.

لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية.

خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها.

ولا شك ان تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما شدد محمد رزق ، على أن مصر وضعت منهجا ومعاييرتعمل علي تطبيقها لدخول مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة لإستثمار.

لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس ايجابا علي وضع مصر و اقتصادها.

وكذلك بدء العمل علي تأسيس الشركات الرقمية والشركات الافتراضية.

والعمل ايضا علي تطوير الاساليب واستخدام الرمز البريدي والايميل وغيرها من الأمور.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *