د. محمد راشد: فرص واعدة في تطبيق “الريت المصري” ولابد من الإسراع في تنفيذها

قال الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن المرحلة الحالية التي يمر بها السوق العقاري تتطلب قرارات حاسمة وإجراءات هيكلية جريئة.

وعلى رأسها تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، وإقرار إعفاءات ضريبية مشجعة لهذه الصناديق.

وذلك بما يسهم في جذب السيولة المؤسسية وفتح قنوات تمويل جديدة ومستدامة، بعيداً عن الضغط التقليدي على المطور أو العميل.

صناديق “الريت” بوابة التمويل المؤسسي الحقيقي

وأوضح راشد أن صناديق الاستثمار العقاري (REITs) هي أداة تمويل مؤسسي مجربة وفعالة عالمياً.

حيث تتيح للمؤسسات والأفراد الاستثمار في الأصول العقارية المدرة للعائد دون الحاجة لتملك الأصل المباشر.

كما تكمن أهميتها في أنها تفتح المجال أمام مشاركة شرائح كبيرة من المستثمرين في السوق.

وتخلق دورة اقتصادية جديدة تعزز من استقرار التمويل العقاري بعيداً عن التذبذبات.

كما أشار “راشد” إلى أن العديد من الدول الإقليمية مثل السعودية والإمارات استطاعت تفعيل صناديق الريت بنجاح.

وذلك عبر توفير بيئة تشريعية مرنة، وإعفاءات ضريبية جزئية أو كاملة.

مما أدى إلى تدفق مليارات الريالات إلى السوق العقاري المؤسسي.

وهو ما ساعد في تقليل الاعتماد على القروض البنكية، وخفّض من حدة المخاطر المرتبطة بتمويل الأفراد.

كما أن تركيا وماليزيا وسنغافورة تمثل نماذج متقدمة في إدارة صناديق الاستثمار العقاري.

حيث تجاوزت مساهمة هذه الصناديق في الناتج المحلي نسبًا ملحوظة.

وأسهمت في تحفيز تطوير مشروعات البنية التحتية والعقارات التجارية دون تحميل كاهل الدولة أو المواطن بديون مباشرة.

محمد راشد: الإعفاءات الضريبية محفز اقتصادي طويل الأجل

كما أكد الدكتور راشد أن إعفاء صناديق الريت من الضرائب – سواء على التوزيعات أو الأرباح – لا يعد ترفًا أو استثناءً ضريبيًا.

بل هو محفز مباشر لتدفقات نقدية ضخمة من المستثمرين المحليين والدوليين.

وأشار إلى أن هذه الصناديق تخضع لرقابة مالية صارمة، وتلتزم بتوزيع نسبة من أرباحها دورياً، وهو ما يحقق الشفافية والانضباط.

وقال: من المهم أن تعي الحكومة والجهات التنظيمية أن الإعفاءات المؤقتة أو الدائمة لهذه الصناديق ستؤدي إلى توسيع القاعدة الاستثمارية.

وتشجع المؤسسات الكبيرة على الدخول في السوق العقاري المصري بثقة.

محمد راشد: الصناديق العقارية حلاً لأزمات الإسكان والتمويل

كما ذكر “راشد” أن الصناديق العقارية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تمويل مشروعات الإسكان المتوسط والاجتماعي، والمشروعات الخدمية والبنية التحتية.

إذا ما تم تصميمها وفق احتياجات السوق الفعلية.

بل يمكن أن تكون شريكًا استراتيجيًا للدولة في تنفيذ مشروعات حياة كريمة، أو مشروعات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.

تفعيل صناديق الاستثمار العقاري

واوصى الدكتور محمد راشد بضرورة الإسراع بإصدار لوائح تنفيذية محدثة لصناديق الاستثمار العقاري تحت إشراف هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي.

وكذلك منح إعفاءات ضريبية مرحلية على التوزيعات والأرباح لمدة 5 إلى 10 سنوات.

وتشجيع البنوك العامة والخاصة على إنشاء صناديق عقارية مستقلة بالتعاون مع مطورين ذوي سمعة قوية.

وإطلاق حملات توعية استثمارية لتعريف الأفراد بمزايا هذه الصناديق، خاصة المصريين بالخارج.

والاستفادة من منصات التكنولوجيا العقارية لطرح وإدارة وحدات الاستثمار داخل الصناديق إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية وسهولة الوصول.

مواضيع متعلقة

• د. محمد راشد يكشف: لماذا نحتاج إلى تصنيف رسمي لشركات التطوير العقاري في مصر؟
• د. محمد رزق: التجربة المصرية تفتح أبواب التوسع الإقليمي أمام المطورين العقاريين
• الحكومة تخفض فائدة أقساط الأراضي 15% لمدة عام استجابة لمطالب المطورين العقاريين
• “CDD” بالقاهرة الجديدة تستضيف أسبوع القاهرة للصورة 2025 برعاية “LMD”