د. محمد راشد: سوق العقارات المصري يقترب من التوازن بعد سنوات من الطفرات القياسية
أكد الدكتور محمد راشد، عضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن أسعار العقارات في مصر واصلت ارتفاعها خلال الربع الثاني من العام الجاري.
لكنها بدأت تعود تدريجياً إلى مستويات أقرب إلى معدلات التضخم.
وذلك بعد أن شهدت طفرات قياسية خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.
كما أوضح راشد أن هذا التطور يعكس بداية دخول السوق في مرحلة جديدة من إعادة التوازن بين قوى العرض والطلب.
خاصة في ظل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي ساهمت في تهدئة موجات الغلاء.
وأشار راشد إلى أن ما يحدث الآن يمكن قراءته من أكثر من زاوية.
فهناك سيناريو أول يتمثل في استمرار وتيرة الارتفاعات ولكن بشكل أكثر اعتدالاً.
بحيث تظل الأسعار في حالة نمو مستمر، مدفوعة بارتفاع تكاليف الإنشاء والتشغيل والطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية.
وفي المقابل، هناك سيناريو آخر يقوم على إمكانية تباطؤ معدلات الصعود.
وذلك في حال نجاح السياسات النقدية والمالية في السيطرة على التضخم واستقرار أسعار الصرف.
وهو ما قد يؤدي إلى تخفيف الضغوط على المطورين والمشترين على حد سواء.
محمد راشد يكشف التحدي الحقيقي أمام السوق العقارية المصرية
كما ذكر راشد أن التحدي الحقيقي أمام السوق العقارية المصرية لا يكمن فقط في متابعة حركة الأسعار.
بل في القدرة على خلق منتجات عقارية تتناسب مع احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية.
بحيث يتم تحقيق التوازن بين متطلبات الفئات المتوسطة والشباب الباحثين عن السكن الملائم، وبين تطلعات الفئات الأعلى دخلاً الباحثة عن مشروعات أكثر تميزاً.
كما أشار راشد إلى أن هذا التوجه يتطلب من المطورين العقاريين اعتماد سياسات أكثر مرونة.
وذلك سواء في التصميمات أو في خطط التسعير والدفع، بما يضمن استدامة الطلب في مختلف الظروف.
وأكد راشد أن المرحلة المقبلة ستشهد بروز تحولات استراتيجية في المشهد العقاري المصري.
أهمها دخول أدوات تمويلية جديدة مثل التمويل العقاري المبتكر والصكوك العقارية.
إلى جانب تعزيز دور الدولة في توفير البنية التحتية الذكية والمستدامة التي ترفع من جاذبية المشروعات الجديدة.
كما توقع أن تزداد أهمية التكامل بين العقار والقطاعات الاقتصادية الأخرى، وعلى رأسها التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية.
بما يفتح آفاقاً أوسع أمام الاستثمار المحلي والأجنبي.
كما أكد د. محمد راشد، أن السوق العقارية في مصر ما زالت تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأنها مرشحة للاستفادة بشكل أكبر من الاستقرار النسبي الذي بدأ يلوح في الأفق.
وقال إن نجاح هذا القطاع في عبور المرحلة الحالية يتوقف على مدى قدرته على التكيف مع المتغيرات.
وتبني رؤى استراتيجية بعيدة المدى تضمن استدامة النمو وتوازن السوق في آن واحد
مواضيع متعلقة
- “إيفورا” للتطوير تستهدف استثمار 30 مليار جنيه في السوق العقاري وتطلق مشروع”Pulse” الطبي التجاري بأكتوبر
- تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع “جنة” بالقاهرة الجديدة
- لاند مارك العقارية” و”آرت دي إيجيبت” تطلقان أول تحالف ثقافي لإعادة تعريف التطوير العقاري في مصر
- الإعلامية “أنجل جمال” تستعد لتقديم برنامجها العقاري الجديد “أرض صلبة” علي “قناة الشمس”
