د. محمد راشد: تراجع الجنيه المصري يدعم توجهات الدولة نحو تصدير العقار
أكد الدكتور محمد راشد، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بالاتحاد الأفرو آسيوي، وعضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب الجبهة الوطنية، أن التراجع النسبي في قيمة الجنيه المصري لا يمثل تحديًا .
بقدر ما يشكل فرصة استراتيجية للدولة المصرية لتعظيم مكاسبها من ملف تصدير العقار.
ودعم تنافسية السوق المصري في مواجهة الأسواق الإقليمية المنافسة.
انخفاض العملة كرافعة تنافسية لتصدير العقار
كما أوضح د. محمد راشد أن ضعف الجنيه المصري يجعل أسعار العقارات المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب والمغتربين المصريين.
حيث تصبح قيمة الأصول العقارية في مصر أقل نسبيًا بالعملات الأجنبية، ما يزيد من معدلات الطلب الخارجي.
كما يسهم في رفع حجم التدفقات الدولارية عبر القطاع العقاري.
وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة لتعزيز موارد النقد الأجنبي من مصادر إنتاجية ومستدامة.
د. محمد راشد: العقار المصري أداة ذكية لتحقيق التوازن المالي
وأضاف راشد أن القطاع العقاري لم يعد مجرد قطاع استثماري محلي، بل أصبح أحد أهم أدوات السياسة المالية للدولة .
إذ يسهم في تحقيق توازن بين قيمة العملة الوطنية وجاذبية الأصول الاستثمارية داخل السوق المصري.
كما أشار راشد إلى أن تصدير العقار يمثل اليوم قناة مضمونة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ويؤدي دورًا مزدوجًا في دعم الاحتياطي النقدي وتحريك عجلة التنمية العمرانية.
إعادة تعريف مفهوم “القيمة المضافة” في السوق العقاري
كما ذكر د. محمد راشد أن تراجع العملة الوطنية يتطلب تحولًا في فلسفة تسعير وتخطيط المنتج العقاري.
بحيث يتم التركيز على القيمة الحقيقية للمشروع وليس على سعر الوحدة فقط.
وشدد راشد على أهمية تبني معايير تسويقية دولية في عرض العقار المصري.
وذلك عبر ربطه بمفاهيم مثل جودة الحياة، والاستدامة، والتكامل الوظيفي للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وهو ما يجعل العقار المصري منتجًا قابلاً للتصدير الثقافي والاقتصادي في آنٍ واحد.
كما أكد راشد أن الدولة المصرية بدأت بالفعل تبني سياسة عمرانية قائمة على تصدير المنتج العقاري.
وذلك من خلال تطوير المدن الجديدة المتكاملة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والجلالة والمنصورة الجديدة.
كما أشار إلى أن هذه المدن تمثل منصات استثمارية مفتوحة أمام رؤوس الأموال العالمية.
وتؤكد أن مصر أصبحت مُصدّرًا للمنتج العمراني وليس مجرد منتج للعقارات المحلية.
دعوة لتوحيد الجهود بين الدولة والقطاع الخاص
وأكد د. محمد راشد على أن المرحلة القادمة تتطلب تكامل الرؤى بين الحكومة والمطورين العقاريين والمصارف المصرية لتسهيل آليات تملك الأجانب للعقارات وتبسيط إجراءات الشراء والتحويل.
مع التوسع في التسويق الخارجي الاحترافي المدعوم ببيانات دقيقة وأدوات رقمية حديثة.
كما إننا إذا أدركنا أن العقار أصبح منتجًا للتصدير، فإننا سنعيد رسم خريطة الاقتصاد المصري على أسس أكثر استدامة وعدالة وفاعلية.
مواضيع متعلقة
- EPD للتطوير العقاري تمنح عضوية مجانية مدى الحياة في النادي الأهلي للمتعاقدين في “روڤان الشيخ زايد”
- لاند مارك العقارية ترعى معرض “الأبد هو الآن” عبر مشروع “كايرو ديزاين ديستركت” للدورة الخامسة
- السعودية تعزز حضورها في السوق العقاري المصري عبر سيتي سكيب 2025
- تثبيت الإيجارات في السعودية لمدة 5 سنوات.. ما السر؟
