عقارات

د. محمد راشد: تباطؤ السوق العقاري في الربع الأخير تصحيح صحي

صرّح د. محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي، أن القطاع العقاري المصري يشهد خلال الربع الأخير من العام مؤشرات تباطؤ ملحوظة.

وذلك بعد موجات من الارتفاعات السعرية القياسية التي تجاوزت في بعض المناطق القدرة الشرائية لشريحة واسعة من العملاء.

كما أوضح أن هذا التباطؤ لا يعكس ضعفًا هيكليًا في السوق بقدر ما يمثل مرحلة إعادة ضبط طبيعية بعد فترات تسارع غير مسبوقة.

القفزات السعرية وحدود الطلب الحقيقي

وأوضح راشد أن الزيادات السريعة في الأسعار خلال الفترات الماضية خلقت فجوة واضحة بين قيمة المنتج العقاري والدخل الحقيقي للمستهلك.

ما دفع السوق للدخول في مرحلة ترقب وحذر، خاصة مع تغير أولويات الشراء واتجاه العملاء للبحث عن حلول أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.

كما أشار محمد راشد إلى أن لجوء عدد متزايد من المطورين إلى آليات التمويل المشترك والقروض التشاركية لتمويل الوحدات العقارية يعد تطورًا مهمًا يعكس وعيًا متزايدًا بإدارة المخاطر.

حيث تتيح هذه الأدوات توزيع الأعباء التمويلية، وتخفيف الضغوط على السيولة.

وضمان استمرارية تنفيذ المشروعات دون تحميل السوق زيادات سعرية جديدة.

استدامة السوق قبل تعظيم الأرباح

وأكد محمد راشد أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة ترتيب الأولويات داخل السوق العقاري.

وذلك بالانتقال من منطق تعظيم الأرباح السريعة إلى منطق الاستدامة طويلة الأجل.

وذلك من خلال تسعير واقعي، ونماذج تمويل مبتكرة، ومنتجات عقارية تتماشى مع الطلب الفعلي وليس الطلب المضاربي.

رؤية مستقبلية من د. محمد راشد للسوق العقاري المصري

كما شدد محمد راشد بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري لا يزال من أكثر الأسواق صلابة في المنطقة، وأن تبني أدوات مالية مرنة.

إلى جانب سياسات تسعير متوازنة، سيعيد تنشيط الطلب تدريجيًا ويُرسخ سوقًا أكثر نضجًا وقدرة على مواجهة الصدمات.

بما يخدم المستثمر والمطور والمشتري في آنٍ واحد.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *