خلال 2025.. مصر تحقق أكبر حجم تجارة خلال عقد من الزمن وأعلى زيادة في الصادرات
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن حصاد نشاط الوزارة خلال عام 2025.
جاء ذلك خلال ما استعرضه وزير الاستثمار في اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي بمجلس الوزراء اليوم.
حيث أعلن “الخطيب” عن تحقيق أكبر حجم تجارة خلال عقد من الزمن.
وذلك بقيمة بلغت 107.6 مليار دولار، خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، وبزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2024.
كما أوضح وزير الاستثمار أن هذا التحسن جاء مدعومًا بزيادة الصادرات بنسبة 19%.
إلى جانب انخفاض الواردات بنسبة 2% مقارنة بالشهور العشرة الأولى من عام 2024.
كما كشف “الخطيب” أن الشهور العشرة الأولى من العام الجاري سجلت كذلك أعلى زيادة سنوية في الصادرات.
وذلك بقيمة تزيد على 6.5 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 19%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024.
وأضاف أن الشهور العشرة الأولى من العام الجاري شهدت تحقيق أعلى معدل للصادرات غير البترولية خلال عشر سنوات.
حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 نحو 40.7 مليار دولار.
وذلك بنسبة زيادة قدرها 19% مقارنة بالقيمة المحققة خلال الفترة نفسها من عام 2024.
تسجيل أقل معدل لعجز الميزان التجاري المصري خلال 2025
كما أشار وزير الاستثمار إلى تطور الميزان التجاري لمصر خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، من يناير إلى أكتوبر 2025.
وذلك مقارنة بالفترات المماثلة خلال السنوات العشر الماضية.
وأعلن أن عجز الميزان التجاري المصري سجل أقل معدل له خلال عشر سنوات.
وذلك خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، من يناير إلى أكتوبر 2025.
حيث انخفض بنسبة 16% مقارنة بعجز ميزان التجارة المسجل خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024.
وفيما يخص الواردات، أوضح الوزير أن هيكل الواردات في ميزان التجارة، وفقًا لمتوسط ثلاث سنوات (2023 و2024 و2025)، يعكس توجهًا إنتاجيًا داعمًا للتنافسية.
كما أشار إلى أن 93% من هيكل الواردات تتمثل في مستلزمات إنتاج وسلع استراتيجية وأساسية.
وأكد أن منح الحوافز الجمركية يسهم في خفض تكلفة الإنتاج ودعم القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية.
وأوضح أن الانفتاح التجاري يتسق مع هدف الدولة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
حيث بتطور الميزان التجاري خلال الفترة من 2004 إلى 2024.
وخلال الفترة من 2004 إلى 2007 بلغ متوسط حجم الصادرات المصرية نحو 5.97 مليار دولار.
بينما شهد عام 2008 قفزة في الصادرات بمعدل نمو بلغ 91%.
ويرجع ذلك إلى زيادة حجم الاستثمارات واستغلال القدرات الإنتاجية، ما أسهم في زيادة الصادرات وخفض عجز الميزان التجاري.
كما أكد وزير الاستثمار أن ارتفاع حجم الاستثمارات وزيادة كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية المحركين الأساسيين لنمو الصادرات وتعزيز حركة التجارة.
بما ينعكس إيجابيًا على تقليص العجز في الميزان التجاري.
وأشار الوزير إلى أبرز الاتفاقيات التجارية المنضمة إليها مصر.
وأوضح أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 100 دولة حول العالم.
كما استعرض في هذا الإطار الميزان التجاري لدول الاتفاقيات والفرص غير المستغلة، بما يسهم في زيادة الصادرات إلى تلك الدول.
وأشار إلى أن الاتفاقيات التجارية حققت مردودًا مضاعفًا على الاقتصاد الوطني من حيث زيادة الصادرات وفرص التشغيل، مع تراجع مستمر في تكلفة الإعفاءات.
مواضيع متعلقة
- التموين: ترفع دعم الخبز والسلع التموينية إلى 160 مليار جنيه
- “فيليبس” تستهدف 10% من سوق الصوتيات والإكسسوارات في مصر بحلول 2026
- مفاجأة في أسعار الذهب اليوم
- “قرة إنرجي” تحتفل بمسيرة نجاح طوال 25 عامًا في قطاعي الطاقة والتشييد









