خطة جديدة لخفض أسعار الموبايلات في مصر والقضاء على التهريب بدعم المنتج المحلي

، إيمان شعبانالثلاثاء 17 فبراير 2026

أعلنت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة إطلاق خطة متكاملة تستهدف خفض أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية ومنع عمليات التهريب، وفق تصريحات وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي ونائب رئيس الشعبة.

وأوضح رمضان أن الخطة تتضمن إلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول، بما يسهم في تقليل تكلفة التصنيع المحلي وخفض الأسعار النهائية للمستهلك، فضلًا عن تعزيز القدرة التصديرية للمنتج المصري.

فرص تصدير واسعة

وأشار إلى أن دعم التصنيع المحلي سيمكن الشركات المصرية من الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، مثل الكوميسا وأغادير والاتفاقية الأوروبية وميركوسور، ما يتيح النفاذ إلى أسواق يزيد عدد سكانها على ملياري نسمة، ويعزز من تنافسية المنتج المصري عالميًا.

إجراءات لضبط السوق

وتشمل الخطة السماح لكل مسافر بإعفاء هاتفين محمولين كل عامين، بشرط ربط الجهاز بالرقم القومي ورقم هاتف المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة عام، بحيث يظهر عبر تطبيق “تليفوني” أنه غير مسموح ببيعه خلال تلك الفترة، في إجراء مؤقت يهدف إلى الحد من التلاعب في السوق.

وأكد رمضان أن هذا الإجراء سيتم إلغاؤه بعد تنفيذ باقي عناصر الخطة، وفي مقدمتها خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز الرقابة على الأسواق.

لجنة لمراقبة الأسعار

وكشف نائب رئيس الشعبة عن مقترح لتشكيل لجنة عليا لمراقبة أسعار الهواتف المحمولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لضمان استقرار الأسعار ومنع الممارسات غير المشروعة.

أسعار تنافسية إقليميًا

وأكد رمضان أن تطبيق هذه الإجراءات سيسهم في خفض أسعار الهواتف المحمولة لتصبح مساوية أو أقل من أسعارها في دول مثل السعودية والإمارات والكويت، مع ضمان استفادة المستهلك من الإعفاءات الشخصية ومنع استغلالها لأغراض تجارية، بما يعزز استقرار السوق ويحمي حقوق المستهلكين.