مال وأعمال

خبير اقتصادي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك خطوة مهمة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة

يري الدكتور رمزي الجرم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع والخبير الاقتصادي انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك.

يأتي في ظل ظرف شديد الصعوبة يواجه كافة الاقتصادات العالمية وبشكل خاص طائفة الاقتصادات الناشئة التي من بينها الاقتصاد المصري.

على خلفية استمرار أمد الازمة الاقتصادية وتسارع وتيرتها خلال الفترة الحالية.

كما قال الجرم في تصريح خاص لـ”هنا مصر” أنه يتزامن ذلك مع خطة الدولة لتنفيذ العديد من الطروحات الحكومية التي تم تأجيلها مرات عديدة.

منذ جائحة كورونا واندلاع الازمة الروسية الأوكرانية ومرورا بأزمة الحرب قي قطاع غزة.

بالإضافة الى ان المؤتمر سيركز بشكل أساسي على دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية.

خصخصة الشركات

من منطلق سعي الحكومة نحو خصخصة العديد من الشركات والبنوك الحكومية من اجل زيادة الكفاءة الاقتصادية لتلك الكيانات بشكل افضل.

حيث أكد أنه المقرر ان يتم عقد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات مصرية والشركات الأوروبية.

وبشكل خاص في مجالات الادوية والطاقة النظيفة ومجالات التجارة الدولية.

كما انه من الممكن ان يتم توفير منح من دول الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

صانعي السياسة والاقتصاد

حيث قال أن تبرز أهمية المؤتمر المصري الأوربي المشترك ، على خلفية الاهتمام البالغ من صانعي السياسة الاقتصادية والمالية.

في البلاد بملف الاستثمارات الأجنبية المباشرة خصوصا مع الجانب الأوروبي.

والذي يربط الجانبين، العديد من الأمور المشتركة، من أهمها موقع مصر باعتبارها بوابة افريقيا من الجانب الأوروبي.

والذي تسعى اليه الكثير من دول الاتحاد الأوروبي لفتح أسواق جديدة.

او دعم الأسواق القائمة من خلال اتفاقيات التعاون المشترك، فضلا عن الموقع المتميز لمصر.

حيث تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة الى قناة السويس التي تعتبر اهم مجرى ملاحي في العالم.

وهذا من شأنه ان يسهل عمليات النقل والشحن بشكل سلس وسريع وموفر للتكاليف.

كما أشار إلي انه في ظل استمرار الازمة الحالية، فإن أي اتفاقيات شراكة على كافة المستويات، سوف تكون لها فوائد عديدة لكافة الأطراف.

في ظل اتجاه الدول نحو تكوين اتحادات إقليمية ودولية واتفاقيات مشتركة وخصوصا في المجالات الاقتصادية.

نتيجة تعرض الاقتصاد العالمي للعديد من الازمات المالية بما يجاوز اكثر من اربع سنوات مضت.

خصوصا اذا ما كانت تلك الاتفاقيات او مذكرات التفاهم مع دول الاتحاد الاوروبي التي تمثل خط الوسط للعالم كله.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *