مال وأعمال

سر اختفاء عروض الأجهزة الكهربائية في رمضان.. 4 إجراءات من “خبراء الضرائب” لمنع ارتفاع أسعارها

النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية

عزالدين إسماعيلالجمعة 13 مارس 2026

حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من أن أسعار الأجهزة الكهربائية أصبحت تتجاوز القدرة الشرائية للمواطن فوق المتوسط .

وقالت الجمعية إن ذلك يتطلب 4 إجراءات عاجلة وتتضمن التالي .

أولها تنفيذ خطة شاملة لتوطين مستلزمات إنتاج الأجهزة الكهربائية

فضلًا عن إعادة النظر في رسوم الإغراق المفروضة علي واردات الصاج

وأيضا تقديم تيسيرات ضريبية وتمويلية للورش والمشروعات الصغيرة

هذا بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن شركات الأجهزة الكهربائية المحلية.

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ، إن شهر رمضان المبارك كان يشهد عروضًا خاصة على الأجهزة الكهربائية.

كما أوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذه العروض اختفت هذا العام.

فضلًا عن أن معظم شركات الأجهزة الكهربائية الكبري اكتفت بتوريد 20% من طلبات التجار انتظارًا لرفع الأسعار.

خبراء الضرائب: ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية 200%

وأشار “عبد الغني”، إلى أن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسب تقترب من 200% بعد تحرير سعر الصرف واضطراب سلاسل الإمداد العالمية .

ولم يعد السوق يتحمل المزيد من الارتفاع في أسعار الأجهزة الكهربائية.

وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن وزارة الصناعة وضعت خطة شاملة لتوطين صناعة الصاج.

وقال إن الصاج يعد من المكونات الأساسية في عدد من الصناعات الاستراتيجية

كما أوضح أن الإنتاج المحلي من الصاج لا يتجاوز 900 ألف طن في حين أن الطلب المحلي يقترب من ضعف هذا الرقم.

وقال “أمين سر اللجنة الاقتصادية”، إن الخطة تشمل طرح أراضي صناعية بأسعار تنافسية للمشروعات الجديدة، مع منح أولوية نسبية في التخصيص .

وأيضا تقديم تسهيلات في طرق السداد وتوفير قروض ميسرة لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل.

وقال إن تلك هي الخطوة الأولى للحد من ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية.

في حين أن الخطوة الثانية تتطلب إعادة النظر في قرار وزير الاستثمار رقم 399 لسنة 2025 بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات الصاج بأنواعه بنسب تتراوح من 5 إلى 12%.

وهو القرار الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7%.

كما قال “أشرف عبد الغني”، إننا نطالب بإعادة النظر في القرار .

وذلك لحين اكتمال الطاقة الإنتاجية المحلية لتحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وضمان استمرارية الإنتاج في المصانع المصرية.

أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن الإجراء الثالث تقديم تيسيرات ضريبية وتمويلية للورش والمشروعات الصغيرة.

وذلك لكي تتحول إلى صناعات مغذية للمصانع الكبري المنتجة للأجهزة الكهربائية.

كما قال إن الإجراء الرابع تخفيف الأعباء الضريبية عن الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية والتي تتجاوز 20% .

وتشمل ضريبة القيمة المضافة وضريبة تنمية الموارد والرسوم الجمركية على بعض المكونات.