خبراء الضرائب: مجلس النواب انحاز للعدالة وصغار المستثمرين في التعديلات الضريبية
فندت جمعية خبراء الضرائب المصرية، التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب يشأن قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية.
وأكدت أن مجلس النواب أجرى تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة.
وذلك من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الشركات الصغيرة على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.
كما تمثل هذه التعديلات انحيازا للعدالة الضريبية وتشجيعا لصغار المستثمرين.
وخطوة جادة على مسار الإصلاح الاقتصادي من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
تفاصيل التعديلات الضربيية بعد موافقة مجلس النواب
ومن جانبه، علق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وأكد أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
لكن مجلس النواب رفع السقف إلى 20 مليون جنيه انحيازا لصغار المستثمرين ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.
كما قال إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مبسط.
بحيث يشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح.
وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.
بالإضافة إلى تقديم اقرارات ربع سنوية وليس شهرية ونظام مبسط للسجلات والدفاتر والمستندات وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.
كما أشار إلى مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين الخاص بتسوية المنازعات الضريبية.
وأوضح أن رأى مجلس النواب حذف المادة الخاصة بألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عنها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
كما أن مجلس النواب رأى نقل هذه المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
بحيث تسري على جميع القوانين الضريبية سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة.
وذلك باعتبار أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين و المكلفين قانون مؤقت.
حيث ينتهي بانتهاء الغرض منه بينما قانون الإجراءات الضريبية الموحد دائم.
إنهاء المنازعات الضريبية
كما قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن ذلك يتفق مع مطالبنا بإيجاد آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم تشجيعا للاستثمار.
وحرصا على وقت وجهد المستثمرين ومصلحة الضرائب.
وأضاف أن مشروع القانون يسمح أيضا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل التأخير.
كما أنه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وافق مجلس النواب علي جواز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية.
حيث كانت المادة 75 ترخص لوزير المالية التصالح في الجرائم الضريبية .
كما يقتصر حكمها علي الجرائم التي يكون علي الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية.
وبذلك كان القانون يخلو من المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومنها التأخر في تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المقررة قانونا.
مواضيع متعلقة
- بنك كريدي اجريكول مصر يوقع بروتوكول تعاون لتمويل عقاري حر مع شركة “Developments”
- أسعار العملات والدولار اليوم السبت 5 أبريل 2025
- تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025
- “بنك مصر” يتصدر قائمة البنوك في ترتيب وتسويق القروض المشتركة وفقاً لمؤسسة بلومبرج العالمية
