خبراء الضرائب: علاج التشوهات الضريبية يدعم توطين صناعة السيارات
تلعب صناعة السيارات تلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
حيث توفر الآلاف من فرص العمل وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي .
لذلك فإن قرار وزير المالية يمثل دفعة كبيرة لتوطين صناعة السيارات في مصر.
ومن جانبها، رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بقرار وزير المالية بإنشاء وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية في صناعة السيارات.
وقالت “الجمعية”، إن القرار يساهم في توطين تلك الصناعة المهمة.
وذلك بدلًا من الإعتماد على التجميع والاستيراد الذي يكلف مصر سنويًا نحو 5.5 مليار دولار.
ومن جانبه، علق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وقال إن أحمد كجوك وزير المالية أصدر القرار رقم 355 لسنة 2024 .
وذلك بإنشاء وحدة مركزية تتبعه مباشرة لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية في صناعة السيارات.
وأوضح “مؤسس الجمعية”، أن القرار ينص على أن يقدم رئيس الوحدة المركزية تقريرًا شهريًا إلى وزير المالية.
وذلك بما تحقق من إنجازات وما تم إتخاذه من إجراءات لحل المشكلات وتذليل العقبات.
والتي تواجه الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة السيارات سواء كانت شركات تجميع أو شركات مغذية.
ركيزة أساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات
وأكد “عبد الغني”، أن القرار الوزاري يعتبر ركيزة أساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات .
حيث تستهدف الوصول بالمكون المحلي إلى 70% بحلول عام 2030 من 17% في الوقت الحالي.
وقال إن هذه الإستراتيجية فرضتها الارتفاعات المتتالية في أسعار السيارات بعد تخفيض قيمة الجنيه.
مما أدى إلى تراجع مبيعات السيارات في مصر من 300 ألف إلى 90 ألف سيارة سنويًا.
كما أكد أن المطلب الأول من الوحدة المركزية هو علاج التشوهات الجمركية والضريبية.
حيث إن الاتفاقيات مع الدول الأوربية والمغرب وتركيا تسمح ببيع السيارات المستوردة بدون رسوم جمركية.
في حين أن السيارات المجمعة محليًا تتكبد تكاليف إضافية نتيجة الجمارك والضرائب مما يجعلها غير قادرة على المنافسة مع المستورد.
كما أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تقتحم مجال الصناعة بالنسبة للسيارات عام 1960.
ولكن الآن وصلت دولة مثل المغرب إلى تصدير 700 ألف سيارة سنويا بعائد يتجاوز 14 مليار دولار في حين أن صادرات مصر أقل من 100 مليون دولار سنويًا.
كما أوضح أن الاستراتيجية الوطنية تركز بصورة أكبر علي السيارات الكهربائية.
وذلك لأن مصر قادرة على صناعة من 50 إلى 60% من مكونات السيارات الكهربائية.
فضلًا عن أن العالم يتجه إلى الاقتصاد الأخضر مما سيزيد الطلب على السيارات الكهربائية.
كما قال “عبد الغني”، إن ذلك يتطلب التركيز على البنية الأساسية اللازمة للسيارات الكهربائية .
وذلك لأن لدينا 3 آلاف محطة شحن ونحتاج إلى مضاعفتها 3 مرات.
بالإضافة إلى تقديم حوافز إضافية للشركات التي تستهدف التصدير في صورة إعفاءات ضريبية وتمويل منخفض التكلفة.
مواضيع متعلقة
- احذر انتهاء مدة صلاحية تذكرة مترو الأنفاق.. غرامة كبيرة
- الحكومة توافق على ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة
- نتيجه الدبلومات الفنية 2024.. رابط مباشر برقم الجلوس
- طقس اليوم السبت.. الأرصاد الجوية تكشف درجات الحرارة المتوقعة في مصر
