خبراء الضرائب: طفرة متوقعة بالاقتصاد المصري بعد تصديق الرئيس على قوانين التيسيرات الضريبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تحدث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية .
كما أكدت الجمعية، أن ذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين.
مما سيساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الاقتصاد القومي.
رئيس جمعية خبراء الضرائب: 3 قوانين ضريبية تحقق الارتقاء بالاقتصاد القومي
ومن جانبه، علق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وقال إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس السيسي تحمل فكرًا جديدًا يناسب طموحات الارتقاء بالاقتصاد القومي.
كما تمنى أن ينتقل هذا الفكر إلى القائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وكذلك إتاحة المزيد من فرص العمل و تشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.
كما أشار “عبدالغني” إلى نص القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
حيث ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
كما أوضح أن ذلك يتيح لكل غير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة.
وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن القانون يعطي أيضا الحق للممولين أن يتقدموا إلى مصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أية عقوبات.
وذلك للذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبوا في تعديل الإقرار .
كما قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن القانون يتيح أيضًا للممولين التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة.
وذلك للذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020
مما سيساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.
وأشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط.
كما أوضح أن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه.
و0.75% للمشروعات من مليونين إلي 3 مليون جنيه و1% للمشروعات من 3 إلى 10 ملايين جنيه و 1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
كما أشار رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
حيث ينص علي أنه لا يجوز أن يتعدي مقابل التأخير و الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبةز
وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.
مواضيع متعلقة
- ريان شرقي.. “خناقة أوروبية سعودية” للتعاقد مع النجم الفرنسي
- علي معلول.. 9 سنوات من الإنجازات مع الأهلي
- أحمد عبد القادر.. الزمالك يرد على صفقة إمام عاشور
- للعام التاسع.. فيليب موريس إنترناشيونال تفوز بجائزة أفضل صاحب عمل في مصر والأردن ولبنان
