“خبراء الضرائب” تحذر من زيادة المنازعات بسبب مشكلة فروق تدبير العملات الأجنبية
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية،جمعية خبراء الضرائب المصرية، من تأثير أزمة فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملة الأجنبية، على الإقرار الضريبي.
كما دعت الجمعية إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي لمناقشة تأثيرات أزمة فروق العملة.
واقترحت أن يشارك في الحوار المجتمعي وزارة المالية ومصلحة الضرائب وممثلو إتحاد الصناعات وإتحاد الغرف التجارية والجمعيات المهنية المتخصصة.
ومن جانبه، شدد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، على أن الحوار المجتمعي ينبغي أن يتم في أسرع وقت ممكن.
كما أوضح أن الموسم الضريبي الجديد على الأبواب وما زالت مشكلة فروق تدبير العملة الأجنبية تمثل قنبلة موقوتة
وحذر من أن إهمالها سيؤدي إلى منازعات ضريبية كثيرة.
وهو ما يتنافي مع سياسة وزارة المالية التي تحرص علي تسوية ملف المنازعات الضريبية القديمة وتجنب أي منازعات جديدة.
كما أشار إلى أنه منذ عام 2022 وهناك تغيرات سريعة في سعر الصرف في السوق الموازية مع نقص المعروض من الدولار في البنوك.
مما دفع الشركات إلي تدبير العملة الأجنبية من السوق السوداء.
وذلك أدى بدوره إلى إرتفاع كبير في مصروفات يصعب إثباتها دفتريا كما يؤدي إلى ارتباك كبير في تقييم أصول الشركات.
وأوضح أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أدرك هذه المشكلة وأصدر قرارا في هذا الشأن.
حيث نص القرار على أنه عند تحديد وعاء الضريبة عن عام 2022 يتم حساب نسبة التغير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية بنسبة 20%.
كما أشار إلى أن قرار الدكتور محمد معيط يعتبر خطوة إيجابية نحو إدراك أبعاد المشكلة.
لكننا نطالب بإعادة النظر في نسبة 20% وزيادتها إلى 35% لتقليل الفارق بين السعر الرسمي في البنوك وأسعار السوق السوداء.
حيث شهدت إرتفاعات غير مبررة وتسبب خسائر كبيرة للشركات و خصوصا التي تستهدف التصدير.
مواضيع متعلقة
- موعد اجراء قرعة أمم أفريقيا 2025
- أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2 يوليو
- أسرار نورهان ناصر ونرجس صلاح.. يوم ما أبطل أشجع هكون ميت أكيد
- أحمد رفعت يتنبأ بموته.. مفاجأة صادمة
