“خبراء الضرائب” تحذر من آثار سلبية لسداد القيمة المضافة بالعملة الصعبة
طرحت جمعية خبراء الضرائب المصرية، تساؤلات حول توقيت قرار سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الصعبة.
كما حذرت الجمعية من آثاره علي قطاع التصدير الخدمي و السلعي بصفة عامة وعلي القطاع السياحي بصفة خاصة.
حيث قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية قبل أيام إضافة مادة جديدة إلي اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وجاء نص التعديل بأنه في حال سداد قيمة سلعة أو خدمة بالعملات الأجنبية يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملات نفسها.
مما دعا جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى المطالبة بإعادة النظر في توقيت وآثار قرار وزارة المالية.
وذلك نظرًا لإلزام الشركات التي تصدر فواتيرها بالعملات الأجنبية بسداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية.
ومن جانبه، علق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، على القرار.
وأكد “عبد الغني” أننا نقدر جهود الدكتور محمد معيط وزير المالية لتوفير حصيلة للدولة بالعملة الصعبة في هذا التوقيت.
لكننا نطالب بإعادة النظر في توقيت وآثار القرار للتيسير علي المستثمرين.
وذلك في قطاع التصدير الخدمي و السلعي بصفة عامة و في القطاع السياحي بصفة خاصة.
وأوضح رئيس “خبراء الضرائب” أن المجتمع الضريبي رحب باستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة.
وذلك من أجل توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات وتقليل التهرب الضريبي وتحسين كفاءة الاقتصاد وتوسيع الاقتصاد الرسمي.
كما أضاف أن القطاع السياحي يعاني بالفعل من آثار حرب غزة وهناك الكثير من الإلغاءات في الحجوزات.
جمعية خبراء الضرائب تحدد آثار قرار سداد القيمة المضافة بالعملة الصعبة
وذكر أنه من المحتمل أن يؤدي القرار إلي مزيد من العراقيل أمام خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
كما أوضح أن قطاع التصدير الخدمي و السلعي يعاني أيضا من اختلال سلاسل الإمداد نتيجة الحرب الاوكرانية.
بالإضافة إلى أحداث غزة و التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وشدد “عبدالغني” على أن هذا القرار يعيق جهود الدولة للوصول بالصادرات إلي 100 مليار دولار بحلول عام 2030
كما طرح تساؤلات حول عقوبة عدم الالتزام بالقرار هل ستكون الغرامة وفقا للاجراءات الضريبية الموحدة.
أم ستكون تهمة التهرب الضريبي مسلطة علي رقاب المستثمرين.
إلى جانب تساؤلات حول كيفية المحاسبة في ظل الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية وبين الأسعار في السوق السوداء.
بخلاف أن بعض الجهات ترفض السداد بالعملات الأجنبية وتقوم بالسداد بالجنيه المصري بالاسعار الرسمية.
مما يؤدي إلي فروق بين قيمة الفاتورة بالعملة الصعبة وما تم سداده بالجنيه المصري.
مواضيع متعلقة
- موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور اليوم
- إلهام شاهين تتصدر التريند بصورة أمام الكعبة
- تفاصيل الالتحاق بمدارس الضبعة النووية للتكنولوجيا التطبيقية
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في مطروح
