أخبار

حوافز استثمارية جديدة من مجلس الوزراء

أسفر إجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة عن عدة قرارات.

وقد جاءت أهم القرارات ما يتعلق بإصدار قرارات وحوافز استثمارية جديدة

حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017

وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار

حيث تم عقد هذا الاجتماع برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تشجيع الاستثمار والعمل على اتاحة بيئة استثمارية جاذبة

مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الاستثمار

وقد تضمنت تعديلات قانون الاستثمار مجموعة من الأحكام شملت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية

وذلك  سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون

كما وافقت الحكومة على اقتراح زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية

بالإضافة إلى مد مدة تأسيس الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثمار

وذلك حتى يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، كما يجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات

مجلس الوزراء يقر التوسع في مشروعات المناطق الحرة

كما وافق مجلس الوزراء على التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة

حيث تشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب

وكذلك تصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة

بالإضافة إلى وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد

وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.

كما تضمنت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط

خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد

وتضمنت التعديلات معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات

التوسع في الموافقة على الرخصة الذهبية

وكذلك التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار

حتى يشمل جواز منح الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون

كما وافق مجلس الوزراء على التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة

وذلك لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.

 

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *