حزمة مالية جديدة لتحسين دخل العاملين بالدولة.. زيادة المرتبات المرتقبة للموظفين

زيادة المرتبات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 2025

هناء السيدالسبت 3 مايو 2025

كشفت الحكومة، ممثلة في الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، عن تفاصيل زيادة المرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة، والتي تشمل العاملين في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

زيادة المرتبات

وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وضغوط معيشية متصاعدة.

كما أوضح وزير المالية أن الزيادة الجديدة في الرواتب ستُطبق بدءًا من يوليو 2025، تزامنًا مع بداية السنة المالية الجديدة.

أكد أن الحكومة ملتزمة بدعم الفئات المتوسطة ومحدودي الدخل، عبر اتخاذ إجراءات واضحة وملموسة لتحسين مستويات المعيشة ورفع كفاءة الدخول.

بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.

كما أشار كجوك إلى أن الزيادات المقررة في المرتبات تراعي الفوارق الوظيفية وتتناسب مع طبيعة كل درجة.

حيث تم اعتماد نسب متفاوتة من الزيادة تشمل مختلف الدرجات الوظيفية.

كما شملت التعديلات المالية الجديدة زيادة بنسبة 18% للموظفين في الدرجة السادسة، و13% للدرجات العليا.

وذلك في إطار خطة الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا وتحقيق التوازن في هيكل الرواتب.

كما تضمنت القرارات المالية الأخيرة تعديل قيمة الأجور الأساسية.

بما يعكس زيادة شهرية تتراوح بين 1100 و1600 جنيه، وفقًا للدرجة الوظيفية.

ليبدأ الحد الأدنى للأجر من 7100 جنيه للدرجتين الخامسة والسادسة، ويرتفع تدريجيًا ليصل إلى 13,800 جنيه للموظفين في الدرجة الممتازة.

كما أكد وزير المالية أن حزمة الزيادات الأخيرة تأتي استكمالًا لجهود الحكومة في تحسين بيئة العمل في القطاع العام وتحقيق الرضاء الوظيفي.

وشدد على أن الدولة عازمة على مواصلة تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة تدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتواجه آثار التضخم، في الوقت الذي تحافظ فيه على استدامة المالية العامة.

كما اختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن هذه القرارات تعكس حرص القيادة السياسية على الوقوف إلى جانب المواطنين، وتوفير الدعم اللازم لتحسين مستوى الدخل.

أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي تستهدف تطوير منظومة الأجور وضمان حياة كريمة لكل العاملين في الدولة.