مال وأعمال

جولد بيليون: تصريحات ترامب تهوي بأسعار الذهب 209 دولارات

واصلت أسعار الذهب العالمية والمحلية تراجعها لليوم الثاني على التوالي.

بعدما فقد المعدن الأصفر جزء كبير من مكاسبه التاريخية،وفقًا لتقرير فني صادر عن جولد بيليون.

ويأتي هذا التراجع في ظل تحوّل شهية المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر.

بعد تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خففت من حدة التوترات الاقتصادية.

مما أدى لخسارة الذهب نحو 209 دولارات منذ تسجيله القمة التاريخية عند 3500 دولار للأونصة.

أداء الذهب عالميا

سجلت أونصة الذهب تراجع بنسبة 0.2% لتصل إلى 3291 دولار، بعد افتتاح التداولات عند 3324 دولار.

قارنة بإغلاق الأمس عند 3381 دولار.

وكان الذهب قد بلغ أعلى مستوى تاريخي له عند 3500 دولار.

قبل أن يتجه المستثمرون نحو سوق الأسهم، مما ساهم في تراجعه بشكل ملحوظ.

 

تصريحات ترامب

 

تغيرت توجهات الأسواق بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى احتمالية التوصل لاتفاق تجاري مع الصين.

إلى جانب تراجعه عن تهديده بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول”.

هذه التصريحات قللت من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

كما ساهمت في ارتفاع مؤشرات الأسهم العالمية، بحسب جولد بيليون.

الرسوم الجمركية مستمرة

على الرغم من استمرار الرسوم الجمركية المتبادلة بين واشنطن وبكين بنسبة 145% من الجانب الأمريكي و125% من الجانب الصيني.

فإن الأسواق بدأت تتفاعل مع مؤشرات التهدئة، مما انعكس مباشرة على تراجع أسعار الذهب.

 

توقعات مستقبل الذهب

 

ورغم التراجعات الحالية، لا تزال التوقعات المستقبلية تميل إلى الصعود.

حيث أعلن بنك جي بي مورجان عن توقعه بارتفاع أسعار الذهب لتتجاوز حاجز 4000 دولار للأونصة بحلول الربع الثاني من عام 2026.

بدعم من استمرار الضغوط التضخمية وعودة مخاوف الركود الاقتصادي العالمي.

كما رجح البنك أن يبلغ متوسط السعر حوالي 3675 دولار في الربع الأخير من عام 2025.

 

السوق المحلي

 

على الصعيد المحلي، انخفض سعر جرام الذهب عيار 21  الأكثر تداولا في السوق المصري  ليسجل 4797 جنيها،مقابل 4890 جنيها في جلسة الأمس.

بعد أن بلغ سابقا 4965 جنيها في ذروة ارتفاعه، وفقا لما جاء في تقرير جولد بيليون.

ويرى محللو الشركة أن الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه ساهم في دعم التراجع بأسعار الذهب محليا.

مؤكدين أن السعر العالمي يظل العامل الأساسي في تحريك السوق المحلي.

 

صندوق النقد الدولي

 

وفي سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ 3.6% في التقديرات السابقة.

كما رجح تراجع متوسط التضخم إلى 12.5% خلال العام المالي المقبل.

وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية القائمة.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *