مال وأعمال

جمعية خبراء الضرائب: لجنة وزير المالية تمنع دخلاء مهنة المحاسبة

أشادت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، الخاص بالقواعد الحاكمة لمهنة المحاسبة.

ووذلك في صوء تشكيل لجنة لاقتراح الضوابط والقواعد التنظيمية لاعتماد المحاسب القانوني للاقرارات الضريبية و قواعد التعامل مع مصلحة الضرائب.

وعلق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية على قرار وزير المالية.

حيث أكد أن القرار يمثل بداية حقيقية للارتقاء بمهنة المحاسب الضريبي الذي يعد همزة الوصل بين الإدارة الضريبية و الممولين.

كما شدد على أن مهنة المحاسب الضريبي المتخصص ظلت لسنوات طويلة دون توصيف حقيقي

مما سمح لبعض الدخلاء بالتسلل الي المهنة وذلك يسيء الي المنظومة الضريبية بصفة عامة.

وأشار إلى أن وزير المالية قرر توقيع بروتوكول مع اللجنة بعد التوافق علي الضوابط و القواعد التنظيمية الجديدة.

وذلك في موعد أقصاه شهر يونيو القادم، مما يتيح مدة كافية لإجراء مشاورات متأنية و علمية مع كافة الأطراف

بحيث تخرج الضوابط والقواعد التنظيمية الجديدة بما يتوافق مع التطور الكبير الذي تشهده المنظومة الضريبية المصرية

وكذلك سياسة الميكنة و التحول الرقمي التي تتبناها وزارة المالية.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد حسم الجدل حول أزمة إنشاء سجل للمحاسبين والمراجعين المتعاملين مع مصلحة الضرائب.

حيث شهدت الفترة الماضية ردود أفعال واسعة على قرار الوزير في هذا الشأن.

وعلى الرغم من اتفاق أطراف المنظومة الضريبية على تأييد قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وذلك بشأن تشكيل لجنة من شعبة المحاسبين والمراجعين في نقابة التجاريين ورؤساء الجمعيات المهنية.

ولكن تسببت الضوابط التي تحكم مهنة المحاسب الضريبي، في حدوث ارتباك بين عدد كبير من المحاسبين.

وذلك نظرا لأن المحاسب الضريبي يمثل همزة الوصل بين مصلحة الضرائب و الممولين.

تفاصيل اجتماع وزير المالية مع مجتمع المحاسبين والمراجعين

وفي ضوء ذلك التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع ممثلي شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين.

وكذلك جمعية خبراء الضرائب المصرية، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين.

إلى جانب الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين، وجمعية الضرائب المصرية، وعدد من المحاسبين القانونيين.

كما شهد اللقاء توجيه وزير المالية، رسالة إلى جموع المراجعين والمحاسبين فى مصر.

حيث قال: “إن صالح البلد يجمعنا كلنا.. ولازم نضع أيدينا فى أيدى بعض، ونتوافق على كل ما يخدم الدولة والمهنة”.

وذلك انطلاقًا من إيماننا الكامل بأننا جميعًا شركاء في تحقيق المصلحة الوطنية، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.

من خلال تعزيز حوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والحفاظ أيضًا على المهنة وحقوق المحاسبين والمراجعين والممولين.

 

كما شدد الوزير، على أن المحاسبين والمراجعين، شريك أصيل في تحقيق العدالة الضريبية ونجاح المنظومة الضريبية

وكذلك تحقيق مستهدفات الدولة والعمل علي دعم مسار تطوير منظومة الضرائب، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وذلك باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

وكما نجحنا معًا في تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمى، سننجح معًا أيضًا في تطبيق أي تجربة وطنية تحقق الصالح العام.

كما خاطب الوزير مجتمع المحاسبين والمراجعين، قائلاً: “إننى متأكد من حرصكم جميعًا على استيداء مستحقات الخزانة العامة”.

وأيضا عدم التهاون مع أى محاولات للتهرب الضريبي تتسبب في إهدار وضياع مستحقات الدولة الضريبية.

وأكد وزير المالية، حرصه على الاستماع لكل المقترحات والآراء والملاحظات التى أبداها الحاضرين.

تشكيل لجنة لوضع قواعد تعامل المحاسب مع مصلحة الضرائب

كما قرر تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية وممثلي المراجعين والمحاسبين

وشعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين والجمعيات المهنية.

وذلك للتوافق على القواعد التنظيمية والضوابط المقترحة لاعتماد المحاسب القانوني للإقرارات الضريبية

وكذلك التعامل مع مصلحة الضرائب والآليات التنفيذية المنظمة لذلك.

كما وافق الوزير أيضًا على تعليق العمل بقرار إنشاء سجل للمراجعين والمحاسبين

والذين يزاولون المهنة، ويتعاملون مع مصلحة الضرائب المصرية؛ لحين انتهاء أعمال هذه اللجنة المشتركة.

وفي ضوء ذلك رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالدعوة التي وجهها الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وذلك لتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لعمل محاسبي الضرائب المتخصصين مع مصلحة الضرائب.

جمعية خبراء الضرائب تطالب بإنشاء نقابة مستقلة للمحاسبين

كما علق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية.

حيث قال إن أن الجمعية أعلنت بوضوح من اليوم الأول تأييدها لوضع ضوابط و توصيف قانوني للمحاسب الضريبي.

وذلك من أجل الارتقاء بالمهنة وتنقيتها من الدخلاء الذين يمثلون إساءة للمنظومة الضريبية.

كما أعلن “عبدالغني” أن الجمعية قررت رفع مذكرة بوجهة نظرها إلى وزير المالية وإلى شعبة المحاسبين والمراجعين في نقابة التجاريين

وذلك لتكون أحد المراجع الأساسية فى الحوار من أجل الوصول إلى صيغة ترضى الجميع.

كما تكون في النهاية في صالح المنظومة الضريبية بأطرافها الثلاث، وهم الممول و الإدارة الضريبية و المحاسب.

كما أعلن أن جمعية خبراء الضرائب المصرية تؤيد بشدة إنشاء نقابة مستقلة للمحاسبين من مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والضرائب.

وذلك أسوة بنقابة المحامين يندرج تحتها كل أوجه النشاط المهني.

كما طالب “أشرف عبد الغني”، وزير المالية بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.

ليكون محامي الممولين و رمانة الميزان بين أطراف المعادلة الضريبية

وكذلك احتواء أي اختلافات بين جميع أضلاع المنظومة الضريبية.

اجتماع وزير المالية مع مجتمع المحاسبين

أسماء ممثلوا مجتمع المحاسبين الحاضرين لقاء وزير المالية

وقد حضر اللقاء كل من: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ورامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية.

كما حضر الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور هشام الحموي مستشار الوزير للجان الطعن الضريبي.

والدكتور رمضان صديق مستشار الوزير للضرائب، ورشا عبد العال، والدكتور السيد صقر، نائبي رئيس مصلحة الضرائب.

وكذلك الدكتور عبدالرسول عبد الهادي، عضو مجلس إدارة شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين.

وعماد الجندي، أمين عام شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة، وحازم عبد التواب، عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين.

كما حضر عادل بكري، عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية، ووائل وليم، عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.

والدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف السابق، أستاذ المحاسبة والمراجعة، «محاسب قانوني».

وحضر سيد عيسى عضو مجلس إدارة المحاسبين والمراجعين، رئيس لجنة الضرائب بجمعية المحاسبين والمراجعين.

إلى جانب نشأت متري عضو مجلس الشيوخ، وياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب.

وخالد حافظ، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين، عضو مجلس إدارة شعبة مزاولي المهنة بنقابة التجاريين.

وشريف الكيلاني، الشريك التنفيذى لـ «إرنست آند يونج مصر»، وشريف شوقي رئيس الخدمات الضريبية، رئيس قطاع الضرائب بشركة «برايس ووتر هاوس».

وكان رامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال نائب رئيس مصلحة الضرائب، قد استعرضا بعض الحالات

والتى تؤكد ضرورة تضافر جهود كل أطراف المنظومة الضريبية.

وذلك من أجل التعامل القانوني الحاسم مع محاولات التهرب الضريبي، على نحو يتسق مع الأنظمة المميكنة.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *