جمعية خبراء الضرائب تطالب بمد نظام المقاصة على الأعباء الضريبية والجمركية أمام المستثمرين

أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية

عزالدين إسماعيلالجمعة 28 يونيو 2024

وافق المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي على استحداث نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من ضرائب وغيرها للجهات الحكومية.

كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية مع إحدى الشركات لتقديم خدمات منظومة المقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين لمدة 3 سنوات.

وعلقت جمعية خبراء الضرائب المصرية، على نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من ضرائب.

وأكد “خبراء الضرائب” أن هذا النظام يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويخفف عن الحكومة عبء توفير الموارد المالية العاجلة لسداد مستحقات المستثمرين.

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تقديم طلبات المقاصة سيكون إلكترونيًا.

بحيث يمكن للمستثمر تحويل المستحقات المالية له لدى أي جهة حكومية إلى مصلحة الضرائب.

وذلك لسداد الالتزامات الضريبية المستحقة عليه وإجراء المقاصة بين ما له وما عليه.

كما أن المرحلة الأولى بعد تفعيل نظام المقاصة تشمل 4 جهات رئيسية وهي الجمارك والضرائب العامة والضريبة العقارية وبرنامج دعم الصادرات.

على أن ينضم إليهم في مرحلة لاحقة التأمينات الاجتماعية.

نظام المقاصة خطوة إيجابية لدعم حركة الاستثمار وتنشيط الأسواق

وأكد أن نظام المقاصة خطوة إيجابية لدعم حركة الاستثمار وتنشيط الأسواق وتوفر على الحكومة مشكلة تدبير الموارد المالية لسداد مستحقات المستثمرين في فترة زمنية قصيرة.

خاصة أننا نمر بمرحلة تعافي من الأزمة الدولارية الطاحنة التي تعرضت لها البلاد.

وقال إن نظام المقاصة سيساهم أيضا في تسريع الإجراءات الحكومية ورد ضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه 45 يوما وسداد دعم المصدرين خلال 90 يومًا.

وذلك يشجع رجال الأعمال على توسيع انشطتهم الإنتاجية والاستثمارية.

وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، ألا تقتصر المقاصة على الجمارك والضرائب العامة والضرائب العقارية فقط.

بل تمتد لتشمل خيارات أخرى أمام المستثمرين مثل توفير أراضي صناعية مرفقة أمام الشركات الراغبة في تنفيذ توسعات جديدة.

وكذلك تدبير اعتمادات مستندية بتلك المستحقات لتمكين المصانع من استيراد المواد الخام اللازمة لزيادة حركة التصنيع.

كما اقترح أن يتم خصم مستحقات الحكومة مباشرة من ضرائب وغاز وكهرباء من الدعم الخاص بالمصدرين.

مع مراعاة العدالة عند احتساب المستحقات المالية لحفظ حقوق الطرفين.

وطالب أشرف عبد الغني، بإعادة النظر في خصم 5% من دعم الصادرات منها 2.5% رسم دمغة.

وذلك تشجيعا للاستثمار من أجل الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.