ثورة 30 يونيه تبني جسور الريادة المصرية إقليميًا وعالميًا بقيادة الرئيس السيسي

أ ش أالسبت 28 يونيو 2025

مضت مصر بعد ثورة 30 يونيو في مسار منفتح على العالم.

ومنذ أن ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خطاب تنصيبه في عام 2014.

شكّل هذا الخطاب خارطة طريق جديدة للسياسة الخارجية المصرية.

حيث بدت ملامح مرحلة جديدة تتشكل على الساحة الدولية.

ففي كلمته آنذاك، شدد الرئيس السيسي على أن “مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة فى علاقاتها الدولية”.

كما أكد أن عهد التبعية قد ولّى، وأن العلاقات الدولية المصرية ستبنى من ذلك الحين على أساس من الندية والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح الوطنية.

وشرعت مصر في انتهاج سياسة خارجية أكثر انفتاحًا وتوازنًا، انطلاقًا من رؤية الرئيس السيسي.

كما تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية إعادة تموضع الدولة في النظامين الإقليمي والدولي.

وقد تم ذلك من خلال بناء شبكة علاقات استراتيجية متشابكة مع القوى الكبرى، وتحقيق شراكات متعددة الأبعاد تعزز من مكانة مصر ودورها المحوري.

خصوصًا في دوائر التحرك الأساسية، سواء في القارتين الأمريكيتين، أو مع الاتحاد الأوروبي، أو القوى الآسيوية الصاعدة.

طفرة في العلاقات المصرية الآسيوية بعد ثورة 30 يونيه

كما شهدت العلاقات المصرية مع دول آسيا طفرة ملحوظة.

وتمثلت في توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع تكتل الميركوسور، وهو أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في أمريكا الجنوبية.

إلى جانب انضمام مصر كشريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون.

ما يعكس توسعاً مدروساً في التحركات المصرية على الساحة الآسيوية.

ومع هذا التصاعد في الحضور المصري إقليميًا ودوليًا، باتت مصر تحظى بمكانة دولية متنامية.

وذلك كدولة تمتلك الإرادة السياسية والموقع الاستراتيجي والرؤية الواضحة.

الرئيس السيسي مع نطيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعات البريكس

مصر شريكًا فاعلًا في معادلة الاقتصاد العالمي

كما أصبحت مصر شريكًا فاعلًا في معادلة الاقتصاد العالمي.

وذلك بفضل سياسة خارجية تتسم بالحكمة والاتزان، وبقيادة قادرة على اتخاذ قرارات صلبة ومدروسة.

كما نجحت في حجز مقعد مؤثر داخل تكتلات كبرى مثل مجموعة “البريكس” ومجموعة العشرين.

وهو ما يعد اعترافًا دوليًا صريحًا بثقل الدولة المصرية وقدرتها على الربط بين القارة الإفريقية والعالم.

السياسة الخارجية المصرية منذ ثورة 30 يونيه

ومنذ 2014، وعلى مدار أحد عشر عامًا، استطاعت السياسة الخارجية المصرية أن تحقق إنجازات دبلوماسية كبرى، أعادت لمصر مكانتها في مقدمة المشهد الدولي.

كما تجلى ذلك في حصولها على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس، ورئاستها للاتحاد الإفريقي.

إلى جانب عضويتها في مجلس السلم والأمن الإفريقي، ورئاستها للجنة رؤساء الدول والحكومات المعنية بتغير المناخ في القارة.

وأكد الرئيس السيسي، خلال أدائه اليمين الدستورية من قلب العاصمة الإدارية الجديدة، على أن حماية الأمن القومي المصري تأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية، خاصة في ظل بيئة إقليمية ودولية مضطربة.

كما أشار إلى أهمية تعزيز العلاقات المتوازنة مع مختلف القوى الدولية في عالم آخذ في التشكل.

حيث تلعب فيه مصر دورًا لا غنى عنه من أجل ترسيخ الاستقرار، والسلام، والتنمية.

الاستقرار السياسي والتنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة

هذا الاستقرار السياسي والتنمية الشاملة التي تسعى إليها الجمهورية الجديدة، انعكست بشكل مباشر في أداء الدبلوماسية المصرية.

حيث باتت أكثر ثقة ووضوحًا في تحركاتها الدولية، رغم ما تشهده المنطقة من اضطرابات.

ومنذ 2014، اتسمت السياسة الخارجية المصرية بنشاط مكثف، ارتكز على حماية المصالح الوطنية.

وتحقيق التوازن في العلاقات الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي.

وذلك استنادًا إلى مبادئ ثابتة تقوم على دعم الاستقرار والسلام.

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها، والتمسك بمبادئ القانون الدولي.

الانضمام إلى مجموعة “بريكس”

ومن أبرز ثمار هذا التحرك النشط، الدعوة التي تلقتها مصر للانضمام إلى مجموعة “بريكس” اعتبارًا من يناير 2024.

وهو ما يعكس الثقة الدولية في قدرات الاقتصاد المصري، ويعزز من فرص التعاون مع دول الجنوب.

كما رحب الرئيس السيسي بهذه الدعوة، مؤكدًا على أهمية التعاون مع دول التجمع في تعزيز صوت الدول النامية ومواجهة التحديات التنموية المشتركة.

وتشارك وزارة الخارجية المصرية بدور محوري في جهود التنسيق الوطني بشأن عضوية مصر في التجمع، من خلال الأمانة الفنية لوحدة البريكس الوزارية.

حيث تم تعيين السفير مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف، ممثلًا شخصيًا للرئيس لدى التجمع.

كما يجري التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية لضمان مشاركة مصرية فعالة في مختلف أطر التعاون مع دول البريكس.

بعد ثورة 30 يونيه.. مصر صوت الدول النامية في مجموعة العشرين

ولم تقتصر التحركات المصرية على “بريكس” فقط، بل شملت أيضًا المشاركة المتكررة في اجتماعات وقمم مجموعة العشرين.

حيث مثّلت مصر صوت الجنوب والدول النامية، ودفعت بأولوياتها الوطنية على الصعيد الاقتصادي والتنموي.

وفي سابقة تاريخية، وافقت دول المجموعة على استضافة مصر لأول اجتماع رسمي للمجموعة على أراضيها حول الأمن الغذائي في سبتمبر المقبل.

وذلك بناءً على التفاهمات التي تمت بين وزير الخارجية المصري ونظيره الجنوب إفريقي.

وتعد هذه الاستضافة الاستثنائية تأكيدًا على ما تحظى به الدبلوماسية الاقتصادية المصرية من أولوية في تحركات الدولة على الساحة الدولية.

كما أنها تعكس عمق المشاركة المصرية في أنشطة المجموعة.

خاصة بعد مشاركاتها كضيف في قمم العشرين في أعوام 2016 (الصين)، و2019 (اليابان)، و2023 (الهند)، وأخيرًا 2024 (البرازيل).

رئاسة مجموعة الـ77+الصين

وعززت مصر منذ 2014 من انخراطها في تكتلات الجنوب العالمي، وعلى رأسها مجموعة الـ77+الصين، التي تعد أكبر تكتل للدول النامية داخل الأمم المتحدة.

كما تولّت مصر رئاسة المجموعة عدة مرات، كان آخرها عام 2018.

وتشارك بشكل فعال في تنسيق جهود الدول النامية لتعزيز العدالة الاقتصادية الدولية، وسد الفجوة التنموية والمعرفية بين دول الشمال والجنوب.

وقد انعكس تنامي دور هذه المجموعة في تنظيم قمتين مهمتين خلال الفترة الأخيرة.

الأولى في العاصمة الكوبية هافانا في سبتمبر 2023 تحت عنوان “تحديات التنمية الحالية: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار”.

والثانية “قمة الجنوب” التي عقدت في كمبالا، أوغندا في يناير 2024، وحرصت مصر على المشاركة الفعالة فيهما.

هكذا، ومنذ ثورة 30 يونيو، لم يكن الطريق مفروشًا بالورود، ولكن مصر استطاعت، بفضل قيادة سياسية تمتلك رؤية واضحة وإرادة صلبة، أن تتخذ خطوات واعية ومدروسة في بناء الداخل وإعادة صياغة علاقاتها الخارجية.

واليوم، تقف مصر كشريك فاعل في صياغة التوازنات العالمية، وصوت مؤثر في الدفاع عن مصالح الجنوب، ودولة يحسب لها حساب في معادلات السياسة والاقتصاد على الساحة الدولية.

وما تحقق حتى الآن ليس سوى بداية الطريق، فمع قيادة تدرك حجم التحديات، وشعب يثق في قدراته، تمضي مصر بخطى واثقة نحو مستقبل تصنعه بإرادتها الحرة، وتشارك بفاعلية في صياغة ملامحه بين صفوف الكبار.

مواضيع متعلقة

الوسوم