“ثروة للتأمين” أول شركة في مصر تصدر وثيقة تأمين سند الملكية العقارية

أحمد أسامةالسبت 31 يناير 2026

حصلت ثروة للتأمين على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار وتفعيل وثيقة تأمين سند الملكية العقارية (Title Insurance)، لتصبح بذلك أول شركة تأمين في السوق المصري تطلق هذا النوع من الوثائق المتخصصة وفقًا للنموذج المعتمد رسميًا من الهيئة.

ويمثل هذا الاعتماد خطوة تنظيمية غير مسبوقة في سوق التأمين المصري، ويعكس جاهزية ثروة للتأمين فنيًا وتنظيميًا لتقديم حلول تأمينية متقدمة تدعم الاستثمار العقاري.
دعم الاستثمار الأجنبي

كما تعد وثيقة تأمين سند الملكية العقارية أداة رئيسية للحد من مخاطر الاستثمار العقاري، لا سيما للمستثمرين الأجانب والمؤسسات التمويلية.

إذ تضمن سلامة الملكية القانونية للأصول العقارية، وترفع جاهزية المشروعات الكبرى للحصول على التمويل.

ويأتي اعتماد الوثيقة في توقيت يتماشى مع توجه الدولة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالتوازي مع التوسع في المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروعات رأس الحكمة وعلم الروم، حيث تمثل سلامة الملكية أحد العوامل الحاسمة في قرارات الاستثمار والتمويل الدولي.

تغطية المخاطر القانونية السابقة

وتوفر الوثيقة تغطية للمخاطر القانونية التي لم تكن معلومة وقت التعاقد، وتشمل أخطاء التسجيل، أو صدور أحكام قضائية نهائية تثبت حقوقًا للغير.

أو بطلان التصرفات الناقلة للملكية، أو وجود حقوق عينية غير ظاهرة ومسجلة قبل إصدار الوثيقة.

كما تمتد التغطية في حدود مبلغ التأمين لتشمل المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة المرتبطة بالمخاطر المؤمن عليها، وفقًا لشروط الوثيقة المعتمدة.

رفع كفاءة السوق المصري

وقال جون سعد، الرئيس التنفيذي لـ مجموعة كونتكت المالية، إن قطاع التأمين يمثل الضمانة الأساسية لاستدامة الاستثمار العقاري.

كما أشار إلى أن إطلاق هذه الوثيقة يهدف إلى تحصين الاستثمارات ورفع كفاءة السوق المصري وقدرته على استيعاب رؤوس أموال عالمية طويلة الأجل.

جاهزية فنية وتنظيمية

من جانبه، قال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، إن اعتماد وثيقة تأمين سند الملكية العقارية يعكس جاهزية الشركة لتقديم تغطيات متخصصة لحماية الاستثمارات العقارية من المخاطر القانونية السابقة.

بما يتوافق مع الأطر التنظيمية ويلبي متطلبات المستثمرين والمؤسسات التمويلية بكفاءة واحترافية.

حدود المسؤولية

وتحدد الوثيقة إطارًا واضحًا لمسؤوليات شركة التأمين وحدود التغطية، حيث لا تتحمل ثروة للتأمين أي مسؤولية عن المخالفات أو التعديات أو التغييرات التي تطرأ على العقار بعد إصدار الوثيقة.

أو عن العيوب والحقوق التي كان المؤمن له على علم بها ولم يفصح عنها وقت التعاقد.

كما تستثني التغطية حالات نزع الملكية للمنفعة العامة وقرارات السيادة، والنزاعات المرتبطة بالإشغال أو العلاقات الإيجارية.

إطار تنظيمي جديد

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت النموذج الرسمي لوثيقة تأمين سند الملكية العقارية بنهاية عام 2025، بعد إعدادها من جانب اتحاد شركات التأمين المصرية، استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية في إدارة مخاطر الملكية العقارية وحماية حقوق المستثمرين.