عقارات

توجيهات من “الإسكان” للمدن الجديدة بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء

وجهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أجهزة المدن الجديدة بتيسير إجراءات المواطنين من أجل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وكذلك تذليل أية عقبات تواجه تفعيل القانون، والرجوع للجنة المختصة لأية استفسارات أو إشكاليات تواجه التطبيق.

وتشكيل غرف عمليات بأجهزة المدن الجديدة لمتابعة سير طلبات التصالح.

والتي سيتم البدء في استقبالها إلكترونيا وورقياً فور بدء العمل باللائحة التنفيذية في 8 مايو الجارى.

أعلن ذلك الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان.

حيث أكد المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن الهدف من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هو هدف تنموية.

وذلك من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر.

كما شدد على مسئولى أجهزة المدن الجديدة، ضرورة الاهتمام بتطبيق القانون،.

والتصدى بكل حزم وحسم لأى مخالفة للقواعد والاشتراطات البنائية المعمول بها فى المدن الجديدة.

وذلك من أجل الحفاظ على الحالة العمرانية للمدن الجديدة، ومنع أى مظاهر عشوائية بها

وقد نظم الدكتور وليد عباس، والمهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزارة والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، ورشة عمل لمسئولى أجهزة المدن الجديدة.

وذلك لشرح وتوضيح آلية تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

وذلك بحضور مسئولى الهيئة وقطاع الإسكان والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما قامت المهندسة نفيسة محمود هاشم، باستعراض وشرح مواد القانون ولائحته التنفيذية.

وردت على استفسارات مسئولى أجهزة المدن الجديدة، على مدار 4 ساعات.

كما أشارت إلى قرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024، بتشكيل لجنة تحت إشرافه، وبرئاستها، وعضوية المختصين من جهات الوزارة، والجهات ذات الصلة.

وذلك للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *