تهديد بالبطلان.. المنظومة الضريبية على كف المجلس الأعلى للضرائب

خطر كبير يهدد المنظومة الضريبية في مصر بسبب التأخير في تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.

حيث حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من أن عدم تشكيل المجلس الأعلى للضرائب يعد مخالفا للقانون و الدستور.

كما يهدد ببطلان المنظومة الضريبية بالكامل لأنها لم تعرض علي المجلس الأعلى للضرائب قبل إقرارها.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب تأخر 20 عاما.

وذلك لأن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 نص صراحة على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.

ثم جاء قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 لينص أيضا على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.

وأخيراً جاء قانون رقم 30 لسنة 2023 لينص على تشكيل المجلس ومع ذلك لم يتم تشكيله حتي الآن.

كما أوضح أن كل القوانين والقرارات الرئاسية اتفقت على أن يكون للمجلس الأعلى للضرائب سلطة دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب.

وكذلك دراسة مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالضرائب قبل عرضها علي مجلس النواب.

كما حددت القوانين و القرارات الرئاسية 10 مهام للمجلس الأعلى للضرائب.

من أهمها أن يكون رمانة ميزان المنظومة الضريبية.

وأن يحمي حقوق دافعي الضرائب وإقتراح القوانين والقواعد لضمان العدالة الضريبية.

وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار التعاون و حسن النية.

كما قال ان الفارق الوحيد بين تلك القوانين والقرارات الرئاسية أن قانون 30 لسنة 2023، نص على أن يكون المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس الوزراء.

في حين كانت القوانين السابقة تنص على أن يرأس المجلس أحد الشخصيات العامة.

كما أكد أننا رغم تحفظنا على هذا التعديل إلا أننا نطالب بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.

وذلك لأن التأخير في تشكيله يمثل مخالفة للقانون ويهدد بالطعن علي جميع القوانين الضريبية بعدم الدستورية.

لعدم عرضها على المجلس الذي لم يشكل أصلا .

كما أشار أشرف عبد الغني، إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن منذ ايام أن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب معروض علي رئيس الجمهورية.

ونتمني سرعة تشكيل المجلس مما يساهم في ضبط أداء الإدارة الضريبية واستقرار التشريعات وتوفير أقصي درجات المصداقية في تطبيق الإجراءات الضريبية.

مما يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع العملية الإنتاجية و تعزيز النمو الاقتصادي.

مواضيع متعلقة

الوسوم