بنوك

تمويل مشترك بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح شركة مصر للبترول بمشاركة 9 بنوك مصرية

أعلنت شركة مصر للبترول عن توقيع اتفاق تمويل مشترك بقيمة 10 مليارات جنيه مصري، بمشاركة البنك التجاري الدولي (CIB) والبنك الأهلي المصري وسبعة بنوك أخرى.

يهدف التمويل إلى دعم نشاط الشركة وتلبية التزاماتها المالية والمشروعات المستقبلية لتعزيز دورها في تأمين إمدادات الوقود محليًا وخارجيًا.

الأدوار الرئيسية للبنوك المشاركة

البنك التجاري الدولي (CIB): المرتب الرئيسي الأولي، ضامن التغطية، مسوق التمويل، وبنك حساب خدمة الدين.

البنك الأهلي المصري: المرتب الرئيسي الأولي، ضامن التغطية، مسوق التمويل، ووكيل التمويل.

بنك قطر الوطني (QNB): المرتب الرئيسي الأولي، ضامن التغطية، مسوق التمويل، وبنك المستندات.

البنك العربي الأفريقي الدولي: المرتب الرئيسي الأولي، ضامن التغطية، مسوق التمويل، ووكيل الضمان.

بنك القاهرة: مرتب رئيسي وضامن تغطية.

البنوك المشاركة كضامني تغطية: الأهلي الكويتي، ميد بنك، المصري الخليجي، والبنك الزراعي المصري.

أهداف التمويل

حيث تعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية.

كما يعمل علي توسيع شبكة التوزيع لتلبية احتياجات السوق المصري.

و دعم مشروعات مستقبلية للشركة دون تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية.

تفاصيل الحصص التمويلية

البنك التجاري الدولي: 2 مليار جنيه.

البنك الأهلي المصري: 750 مليون جنيه.

بنك قطر الوطني: 3 مليارات جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 2 مليار جنيه.

بنك القاهرة: 750 مليون جنيه.

الأهلي الكويتي: 500 مليون جنيه.

ميد بنك: 400 مليون جنيه.

البنك المصري الخليجي: 300 مليون جنيه.

البنك الزراعي المصري: 300 مليون جنيه.

تصريحات المسؤولين

كما أكد محمد ماجد بخيت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول أن الاتفاق يعزز مكانة الشركة التسويقية ويسهم في تأمين احتياجات السوق المصري وتوسيع نطاق خدماتنا.”

حيث قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، أن هذا التمويل يعكس قوة التعاون بين المؤسسات المصرفية ودعم الاقتصاد الوطني وقطاع الطاقة الحيوي.”

 

إطار التمويل

كما تم توقيع الاتفاق بحضور قيادات بارزة من البنوك المشاركة ومسؤولي شركة مصر للبترول.

وسيساهم هذا التمويل المشترك، الممتد لخمس سنوات، في تسوية القرض المعبري البالغ 10 مليارات جنيه، الذي قدمه البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني.

تأثير الاتفاق

حيث يعكس هذا التعاون المصرفي التزام القطاع المصرفي المصري بدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة للقطاعات الحيوية مثل الطاقة.

مما يعزز من استدامة التنمية الاقتصادية.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *