أخبار

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

منحة رئاسية جديدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي تمثل إنفراجة حقيقية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

حيث وجه الرئيس السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية.

على أن يتم تنفيذ تلك الحزمة الاجتماعية اعتباراً من شهر مارس المقبل.

كما تعد التوجيهات الرئاسية خطوة مهمة لزيادة الدخل بطريقة غير مباشرة لأصحاب الدخول البسيطة.

مما يحقق البعد الاجتماعي الإيجابي الذي تنتهجه الدولة في الفترة الأخيرة بقيادة الرئيس.

وتتمثل الحزمة الاجتماعية الجديدة في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

كما أصدر الرئيس توجيهات  للحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.

وذلك بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.

كما قرر “السيسي” رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%.

ليرتفع بذلك حد الإعفاء من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

أما بشان أصحاب المعاشات، فقد  وجه الرئيس  بزيادة 15% في المعاشات لصالح 13 مليون مواطن، بتكلفة تصل إلى 74 مليار جنيه.

كما شملت الزيادات 15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه.

وبذلك تصبح الزيادة 55% خلال عام واحد فقط من قيمة المعاش.

على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

وتمثل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أسرع تحرك من جانب الدولة لإنقاذ المواطنين أمام حالة الغلاء الناتجة عن الضغوط التضخمية الحالية.

وكان آخر إقرار لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، في  منتصف أكتوبر الماضي.

حيث تم زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح 30 الف جنيه سنويا بدلا من 21 ألف جنيه سنويا.

وذلك بهدف تخفيف الاعباء عن محدودى الدخل بما يتسق مع توجه الدولة.

كما تستهدف القيادة السياسية زيادة الحد الأدنى للأجور، لمواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول.

نظراً لأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعد أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدى.

وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصى وزيادة عدد المستفيدين من الشريحة المعفاة.

حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233% .

كما تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 الى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ نسبتها 275%.

وستكون الحزمة الجديدة السادسة خلال نحو 3 سنوات.

حيث رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور 5 مرات ليتضاعف إلى 4 آلاف جنيه، مقابل ألفي جنيه في مارس 2019.

وقد شهد حد الاعفاء الضريبى زيادات كبيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

حيث تمت زيادة الاعفاء من 15 الى 24 ألف جنيه سنويا عام 2020.

وخلال عام 2013 تم زيادته مرتين من 24 إلى 36 ألف جنيه فى بداية العام المالى السابق، ثم من 36 إلى 45 ألف جنيه.

وهو ما يحدث لأول مرة بزيادة الاعفاء الضريبى مرتين خلال عام واحد.

وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بأصحاب الدخول البسيطة، ومساندتهم اجتماعيا.

حيث تعد أى زيادة للاعفاء الضريبى بمثابة زيادة غير مباشرة لدخول أصحاب الدخول المنخفضة والبسيطة.

وهو ما يحقق مردودا اجتماعيا جيدا لهم.

كما بلغت تكلفة الحزمتين الأخيرتين للحماية الاجتماعية من الحكومة بلغت 210 مليارات جنيه.

وتتواكب تلك الحزمة مع إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025.

وذلك لتحديد أولويات الإنفاق العام، بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أعلن عن التقدم لمجلس النواب بإصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالى.

وأوضح أنه سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024/2023 للحوار المجتمعي الشهر المقبل.

وأشار الوزير، إلى أن مصلحة الضرائب اقتربت من الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل.

كما سيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب.

كما أوضح أننا ماضون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات.

وأضاف الوزير، أن وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع قرار بمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية.

وذلك عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام ٢٠٢٦ دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة.

 

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *