فن وثقافة

تفاصيل صادمة في أزمة “بوسي شلبي” وورثة “محمود عبد العزيز” جدل الزواج والطلاق يتصاعد

تشهد الساحة الإعلامية والقانونية مؤخرا تصاعد كبير في أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

بعد أن أصدر الورثة بيانا يشكك في الصفة الزوجية التي تكرر الإعلامية بوسي شلبي التأكيد عليها منذ وفاة النجم الكبير.

وهو ما ردت عليه الإعلامية ببيان قانوني حمل توقيع المستشار القانوني اللواء حسام نبيل.

وتضمن مجموعة من النقاط القانونية والتاريخية تؤكد استمرار العلاقة الزوجية بينها وبين الفنان حتى وفاته.

حقائق مثيرة للجدل

في تطور لافت، استند بيان بوسي شلبي إلى وثيقة رسمية هي جواز سفرها الصادر في أبريل 2015 والمنتهي في أبريل 2022.

والذي يثبت أن اسم الزوج هو “محمود عبد العزيز محمود محمد“، ما اعتبره مكتبها دليلاً موثقًا يدحض ما جاء في إشهاد الطلاق المؤرخ لعام 1998.

والذي لم يتم إثباته فعليًا في أوراق رسمية سابقة  بحسب قولها.

 

بداية الأزمة

ترجع جذور الخلاف إلى تقدم بوسي شلبي ببلاغ رسمي، أفادت فيه بأنها فوجئت أثناء توجهها إلى مصلحة الأحوال المدنية لتجديد بطاقة الرقم القومي وتغيير حالتها الاجتماعية من “متزوجة” إلى “أرملة”،

بوجود إشهاد طلاق مؤرخ بتاريخ 28 أغسطس 1998، أي بعد أقل من شهرين من زواجها الرسمي بالفنان الراحل.

وقالت شلبي إن هذا الإشهاد لم تكن على علم به، واعتبرت أنه يمس حقوقها القانونية وسمعتها الشخصية.

لتبدأ بعد ذلك جولة من النزاع القضائي، امتدت إلى ساحات المحاكم، ولا تزال الإجراءات مستمرة دون صدور حكم نهائي حتى الآن.

ورثة محمود عبد العزيز 

في المقابل، أصدر الفنان كريم محمود عبد العزيز نجل النجم الراحل، بيانًا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعلن فيه رفضه لما وصفه بـ”التصريحات المغلوطة” التي تنسب إلى والده، مؤكدا اتخاذ العائلة إجراءات قانونية حاسمة ضد ما اعتبروه “افتراءات لا أساس لها من الصحة”.

وأوضح البيان أن “إحدى السيدات” أقامت دعاوى وبلاغات جنائية تتضمن معلومات غير صحيحة.

منها أن الفنان راجعها بعد الطلاق، أو أن المأذون قام بتزوير إشهاد الطلاق.

وأكد أن العائلة لن تسمح بتجاوزات تمس سمعة محمود عبد العزيز وتاريخه الفني والإنساني.

بوسي شلبي ترد رسميا

وجاء رد بوسي شلبي عبر بيان صحفي أصدره مكتبها القانوني، أكدت فيه أن علاقتها بالفنان محمود عبد العزيز كانت “علاقة زواج شرعية قانونية يعلمها الجميع من ورثة وأقارب وأصدقاء.

كما قالت أن “المرحوم لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون في حياته أو مماته.

وشدد البيان على أن آخر بطاقة رقم قومي للفنان الراحل كانت مثبتة فيها حالته الاجتماعية كـ”متزوج من بوسي شلبي”.

وهو ما يمثل وفق البيان دليلًا قانونيًا على استمرار العلاقة الزوجية حتى وفاته.

كما تضمن البيان تحذير صريح من نشر “بيانات تمس الأعراض أو تتضمن إساءة لسمعة الإعلامية أو الفنان الراحل”.

حيث أكد أن شلبي “ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروجون لمثل هذه الادعاءات”، مع التأكيد على الاحتكام للقضاء المصري الذي لا تزال القضية منظورة أمامه.

الحسم القضائي 

من جهته، أشار اللواء حسام نبيل، المستشار القانوني للإعلامية بوسي شلبي، إلى أن القضية لا تزال في طور التداول.

ولم يصدر فيها حكم نهائي، مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل تداول معلومات تمس سمعة أطراف القضية.

خاصة أن الموضوع يتعلق باسم فنان كبير له مكانته ومحبة جمهوره.

 

انقسام في الرأي العام

وتحولت القضية إلى جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يرى أن بوسي شلبي تسعى لإثبات حق قانوني وشرعي.

وبين من يعتقد أن الورثة يسعون لحماية إرث والدهم المادي والمعنوي من “أي محاولة لاستغلاله” بعد وفاته.

ويترقب الجميع الآن الكلمة الفصل من القضاء المصري، الذي سيحسم ما إذا كانت العلاقة بين الفنان الراحل والإعلامية بوسي شلبي انتهت فعلاً بالطلاق في عام 1998، أم أنها استمرت حتى وفاته.

كما تقول شلبي وتدعمها بوثائق رسمية.

كلمات مفتاحية (SEO Keywords):

هل ترغبين في صياغة نسخة مختصرة للنشر على السوشيال ميديا أيضًا؟

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *