تعرف على الفئات المحرومة من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
كشفت المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية عن الفئات التي لا يحق لها ممارسة حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
فئات المحرومة من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
وذلك في إطار ضمان سلامة العملية الانتخابية والالتزام بالقوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية في مصر.
كما نصت المادة الأولى على حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من التصويت.
سواء أكانوا ضمن التشكيلات الرئيسية أو الفرعية أو الإضافية.
وذلك طوال مدة خدمتهم الفعلية بالقوات المسلحة أو الشرطة، حفاظًا على حياد المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وفي السياق نفسه، نصت المادة الثانية من القانون على الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية لعدة فئات.
كما جاءت على النحو التالي:
أولًا: لأسباب صحية أو قانونية
المحجور عليه، وذلك خلال فترة الحجر القانوني.
المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، أثناء فترة احتجازه الإلزامي بأحد المنشآت الصحية النفسية.
طبقًا لأحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.
ثانيًا: لأسباب جنائية أو إدارية
كل من صدر ضده حكم نهائي في جريمة التهرب من أداء الضريبة أو الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
من أدين بجريمة منصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
من صادرت محكمة القيم أمواله بحكم نهائي.
كذلك من صدر ضده حكم نهائي بالفصل من الخدمة في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
من صدر بحقه حكم نهائي في جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير.
كذلك من حكم عليه في جناية بحكم نهائي.
من حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
كذلك من صدر بحقه حكم نهائي بالحبس في جرائم:
سرقة، نصب، خيانة أمانة، رشوة، تزوير، شهادة زور، إغراء شهود، أو التهرب من الخدمة العسكرية.
اختلاس المال العام، العدوان عليه، الغدر، هتك العرض، أو إفساد الأخلاق.
كما يتم تطبيق الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة ست سنوات في بعض الحالات.
تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور الحكم، بينما لا يُطبق الحرمان إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رُد الاعتبار للمحكوم عليه.
كما يهدف القانون إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال استبعاد الفئات التي قد تؤثر سلبًا على مصداقية الانتخابات.
أو لا تتوافر فيهم الشروط القانونية والأخلاقية اللازمة لممارسة هذا الحق الوطني.
مواضيع متعلقة
- إلغاء الحج السياحي البري.. حقيقة أم شائعة
- الحكومة تكشف مصير نظام الثانوية العامة و”البكالوريا المصرية”
- المادة بـ 300 جنيه “والحسابة بتحسب”.. “التعليم” تحصد ملايين تظلمات الثانوية العامة 2025 من جيوب أولياء الأمور
- معاشات أغسطس 2025 تشمل الزيادة الجديدة.. والدولة تواصل دعم كبار السن
