تعديل “الضرائب الرقمية” لحماية قطاع الاتصالات ومنع ظاهرة “أوف شور”.. مطالب من جمعية الخبراء

أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية

عزالدين إسماعيلالجمعة 9 مايو 2025

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بضرورة مراجعة “الضرائب الرقمية”.

وذلك في ظل التطور السريع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

حيث يحتاج القطاع سياسات ضريبية مرنة تراعي احتياجات نمو هذا القطاع الذي يقود الاقتصاد المصري.

وصولا إلى تحقيق رؤية مصر الرقمية بحلول عام 2030.

ما هي الضرائب الرقمية؟

ويشير مصطلح “الضرائب الرقمية” إلى السياسات الضريبية التي تتبعها أي دولة لتحصيل الضرائب من شركات التكنولوجيا على الإيرادات والمبيعات.

وفي هذا الشأن، علق المحاسب الضريبي، أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.

وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة.

حيث تجاوز معدل نمو القطاع 16% خلال السنوات الخمس الماضية، ليصبح أعلى قطاعات الدولة نموا.

كما أشار إلى أن إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغت العام الماضي 315 مليار جنيه بنسبة نمو 75%.

كما ارتفعت قيمة الصادرات الرقمية إلى 6.2 مليار دولار نصفها تقريبًا من صادرات التعهيد التي ارتفعت إلى 3.7 مليار دولار بنسبة نمو 54%.

وقال إن مصر احتلت المركز الثالث عالميًا في صناعة التعهيد .

وذلك بفضل الثروة البشرية وتدني الأجور مقارنة بالدول الاخري، فضلاً عن وجود بنية أساسية متطورة في هذا القطاع.

وأكد “عبد الغني”، أن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 5.8%.

كما أنه من المستهدف ارتفاع هذه النسبة إلى 8% بحلول عام 2030.

وأوضح أن الشركات الناشئة في مصر تعاني من القوانين القديمة التي لا تتفق مع طبيعتها.

وذلك سواء فيما يتعلق باتفاقيات المساهمين أو رخص التشغيل أو آليات فض المنازعات.

وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة “أوف شور” وهي الشركات التي تؤسس خارج الوطن بسبب انخفاض الضرائب ووجود مميزات استثمارية وضريبية.

كما طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التكنولوجيا.

إلى جانب توفير التمويل الميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة سرعة الإنترنت إلى “تيرا بايت” في الثانية بدلاً من الحد الأقصى الحالي البالغ 150 ميجا بايت في الثانية.

كما شدد “أشرف عبد الغني”، على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الحصان الرابح في الاقتصاد المصري.

كما أنه يتداخل مع كل القطاعات الاقتصادية الأخرى، لذلك يتطلب رعاية خاصة للوصول إلى مصر الرقمية بحلول عام 2030.