تعديلات “القيمة المضافة” تهدد عقود المقاولات الحالية.. الحل عند “خبراء الضرائب”
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، باستثناء عقود المقاولات الجاري تنفيذها وكذلك العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية قبل صدور التعديلات الأخيرة لقانون ضريبة القيمة المضافة من تطبيق النظام الجديد.
وذلك تجنبًا لتحميل الشركات أعباء مالية غير محسوبة.
مما قد يدفعها إلي التعثر أو إعادة التفاوض مع جهات الإسناد.
مطالب خبراء الضرائب بشأن ضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات
وعلق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني عضو مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وأكد أن الحكومة أصدرت في يونيو الماضي القانون رقم 157 لسنة 2025 الخاص بضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات.
حيث ينص على إلغاء ضريبة الجدول بنسبة 5% على أعمال المقاولات و إخضاعها للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
كما قال إن هذه التعديلات تتوافق مع المعايير الدولية وتقلل العبء عن المطورين.
حيث إن ضريبة الجدول كانت تفرض كضريبة قطعية غير قابلة للخصم تسري على القيمة الإجمالية للمشروع.
وكان كل طرف في سلسلة التوريد يتحمل ضريبة، مما يؤدي إلى تضخم في التكلفة النهائية و ازدواج ضريبي.
كما أكد عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات تسمح للمقاول بخصم الضريبة على المدخلات التي تمثل 70% من المشروع.
مما يخفض التكلفة النهائية ويمنح المطورين مجالا لإعادة تسعير الوحدات مما يؤدي إلي انخفاض في أسعار العقارات.
كما أن التعديلات تساهم أيضًا في حصر وضم الاقتصاد غير الرسمي في قطاع المقاولات.
حيث تلزم المقاول العام ومقاول الباطن بإصدار فواتير إلكترونية.
مما يؤدي إلى توسيع قاعدة الامتثال الضريبي ويحقق مبادئ العدالة الضريبية ويقلل فرص التهرب الضريبي.
كما أكد “عبد الغني”، أن التعديلات ستساهم أيضًا في زيادة حصيلة خزانة الدولة من ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات.
وذلك بواقع من ملياري جنيه إلى 6 مليارات جنيه.
كما قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نؤيد التعديلات.
في حين ننتظر صدور اللائحة التنفيذية التي نطالب أن تستثني من النظام الجديد المشروعات التي تم البدء في تنفيذها قبل صدور التعديلات.
وكذلك العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية مسبقًا من تطبيق السعر العام الجديد.
على أن تستمر محاسبتها وفق ضريبة الجدول بنسبة 5%.
وذلك لمنع الشركات من التعثر خاصة أن قطاع المقاولات يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي .
كما يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به 5.5 مليون عامل بشكل مباشر و15 مليون عامل بشكل غير مباشر.
مواضيع متعلقة
- الرياض تحتضن أكبر نسخة من معرض “جواهر العالم” بمشاركة أكثر من 100 علامة دولية مرموقة
- “كايرو ثري إيه” تتعاون مع “لانالو” لتعزيز المعرفة والتعليم التفاعلي للأطفال عبر “شهد”
- قرار عاجل من الإسكان لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين
- “مياه إيلانو” تحصل على حقوق استخدام شعار اللجنة البارالمبية وترعى بطولة العالم لدعم ذوي الهمم
