تصل إلى 2 مليون جنيه.. “خبراء الضرائب” تحذر الشركات من غرامات تأخير الإقرارات

عزالدين إسماعيلالجمعة 22 ديسمبر 2023

أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا نية على الاطلاق للتجاوز عن غرامات التأخير.

ولذلك فإننا ننصح الممولين بالالتزام بالمواعيد المقررة لتقديم الإقرارات الضريبية حتى لا يتعرضوا للغرامات.

وتعليقًا على هذا التصريح حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من غرامات التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية.

حيث يعرض الأفراد والشركات لغرامات تبدأ في حدها الأدنى من 3 آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.

كما قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الموسم الضريبي علي الأبواب.

حيث يبدأ من أول يناير القادم بالنسبة للأشخاص الطبيعية “المنشآت الفردية”.

كما يستمر حتى نهاية مارس القادم في حين يمتد إلى نهاية أبريل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.

وأوضح أن مصلحة الضرائب، تقدم تيسيرات أمام الممولين مع اقتراب الموسم الضريبي.

ومن أهمها على الاطلاق تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا علي مدار 24 ساعة مما يوفر الوقت والجهد و التكلفة بالنسبة للممولين.

قيمة غرامات التأخير وفقا لقانون الإجراءات الضريبية

كما أشار “أشرف عبد الغني” إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 .

حيث نص على أن غرامة التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة لا تتجاوز 60 يومًا تبدأ في حدها الأدنى من 3 آلاف جنيه.

كما تصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه.

في حين تبدأ الغرامة من 50 ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.

وذلك في حالة التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تتجاوز 60 يومًا.

وكانت جمعية خبراء الضرائب المصرية قد حددت 5 مطالب للمجتمع الضريبي من أجل تحقيق الوفرة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات.

وكذلك رفع نسب التشغيل وتعظيم الصادرات والارتقاء بمستوى المعيشة.

حيث أكد أنه أنه بعد إنتهاء الانتخابات الرئاسية تستعد مصر لمرحلة جديدة .

وتتطلب تلك المرحلة الارتقاء بالمنظومة الضريبية إلى المستوي العالمي من أجل تحقيق طفرة في الاقتصاد القومي.

كما أوضح أن هناك 5 مطالب للمجتمع الضريبي.

أول تلك المطالب ثبات سعر الضريبة لأن ذلك يتيح للمستثمرين المحليين و الأجانب.

ووضع خطط طويلة المدي و التوسع في الإنتاج و الاستثمار.

كما طالب أيضا بالالتزام بنفس النهج الذي تسير عليه الدولة منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية.

وهو تسهيل و تبسيط الإجراءات الضريبية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

كما حدد أشرف عبد الغني المطلب الثالث وهو التوسع الأفقي و ليس الرأسي في المنظومة الضريبية.

وذلك عن طريق تفعيل إدارات الحصر الضريبي و تقديم حوافز وامتيازات.

لجذب أكبر شريحة ممكنة من السوق الموازي إلى الاقتصاد الرسمي.

كما شدد على ضرورة وضع آلية دائمة لحل المنازعات الضريبية.

بدلا من اللجوء إلى القرارات الوقتية التي تفيد علي المدي القصير.

وأكد أن وجود قانون دائم سيكون حلا سحريا يمنع تراكم المتأخرات الضريبية التي وصلت قيمتها إلي 350 مليار جنيه.

كما حدد رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية المطلب الأكثر إلحاحا.

وهو وثيقة السياسات الضريبية التي أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن قرب صدورها بعد الانتخابات الرئاسية.

ودعا إلى حوار مجتمعي قبل إقرار الوثيقة حتى تكون كل الأطراف المعنية مشاركة في وضع الوثيقة.

وذلك حتى تكون الوثيقة متناسبة مع الجمهورية الجديدة التي نحلم بها و نعمل من أجلها.

الوسوم

عزالدين إسماعيلالجمعة 22 ديسمبر 2023