أخبار

تربحوا 58 مليون جنيه من السكر والزيت.. النيابة تحسم مصير شبكة التلاعب في صرف السلع التموينية

أحالت النيابة العامة، شبكة المتلاعبين في صرف السلع التموينية من السكر والزيت إلى المحاكمة الجنائية.

تضم الشبكة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير مشروع جمعيتي ونائبه وآخرين.

حيث تربح المتهمون بطريقة غير مشروعة أموال قيمتها 58 مليون جنيه.

وهو الفارق بين السعر المدعم للسلعتين ونظيره الحر.

فقد تلاعب المتهمون في معدلات صرف كميات السلعتين لأصحاب المنافذ تفوق المستحق لهم قانونًا

وتعد شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كما تضمن قرار النيابة إحالة 12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية.

حيث اضطلع الأربعة عشر متهمًا الأول، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات.

حيث استغلوا في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.

كما قاموا بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.

مما أدي إلى تمكن الأخرين بذلك من حجب تلك الزيادة وبيعها بالسوق السوداء.

وذلك لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه.

وتعد هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما ونطيره الحر.

تفاصيل القبض على شبكة التلاعب في صرف السلع بمنافذ جمعيتي

وكانت منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة قد شهدت واقعة جديدة من الفساد.

حيث نجحت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من أصحاب منافذ جميعتي بالقاهرة.

بالإضافة إلى مسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية، وعدد من المحاسبين.

وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة.

كما تم إحالتهم إلي نيابة الأموال العامة وجارى التحقيق معهم طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

وذلك في إطار تشديد الرقابة والتنسيق المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الأجهزة الرقابية بالدولة.

وعلق أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة على الواقعة.

حيث أكد أن العمل في مشروع جمعيتي على مستوي كافة محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 8215 منفذ يسير بشكل طبيعي كالمعتاد.

كما تم بدء صرف الاستعاضة الأولى من السلع التموينية لكافة المنافذ.

وكذلك لكافة بدالي التموين والبالغ عددها 30 ألف بدال تمويني.

وذلك تمهيداً لصرفها في مطلع الشهر المقبل للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية

كما أشار معاون الوزير إلى أن معاينات الطلبات المقدمة للمشروع بالمرحلة الخامسة تتم بشكل منتظم.

تنسيقاً بين إدارة المشروع بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات، طبقا للجدول الزمني الموضوع.

كما أكد أن إدارة المشروع تتابع عمل المنافذ القائمة باستمرار بالتعاون مع شركتي الجملة وشركات المجمعات الإستهلاكية.

وأوضح “كمال” أن مشروع جمعيتي يعد واحد من أهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها الوزارة بهدف توفير فرص العمل للشباب.

حيث وفر المشروع أكثر من 25 الف فرصة عمل وكذلك توفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة.

وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية برواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالوزارة أو قياداتها والعاملين بها.

وعدم الانسياق وراء اي شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة دون سند أو دليل قانوني.

مع ضرورة الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة من مصادرها الرسمية الموثقة.

قضية فساد السكر الكبرى في وزارة التموين

وكانت قد أثيرت مؤخرا قضية فساد السكر الكبرى التي ارتكبتها شبكة فساد يتزعمها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع.

وذلك بالاشتراك مع 8 آخرين من مسئولي الشركات الخاصة التي تتعامل مع وزارة التموين.

حيث ارتكبت تلك الشبكة عدة جرائم منها حجب السلع واحتكارها ورفع الاسعار والاستيلاء على المال العام.

كما علم موقع “هنا مصر” أن محمد عاطف رئيس شركة تجارة الجملة قد تم إجباره على تقديم الاستقالة.

وذلك على خلفية القبض على شبكة فساد السكر التي تشير أصابع الاتهام لها في أزمة عدم توفر سلعة السكر بالأسواق ورفع سعره.

كما باشرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، التحقيقات في القضية .

حيث خضع للتحقيق أحمد المهدي مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع بعد إلقاء القبض عليه من مكتبه بالوزارة.

بالإضافة إلى التحقيق من مسئولي الشركات الخاصة الثمانية وتوجيه الاتهامات لهم.

حيث اشترك المتهمين في تلقي مبالغ هائله رشاوي بينهم وبين جهات شركات لحجب السكر والتلاعب.

وتمتلك نيابة أمن الدولة العليا تسجيلات تؤكد صحة التحريات الخاصة بشبكة الفساد.

كما قامت النيابة بمواجهة المسؤولين المقبوض عليهم بتلك التسجيلات.

وقد كشفت مصادر لـ”هنا مصر” أنه تم مصادره 900 طن سكر من موقع واحد

ومن جانبها، قررت النيابة العامة تسليم 590 طنًا من السكر وسلع أخرى للجهات التابعة لوزارة التموين.

وذلك لبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي والمقرر بسعر 27 جنيهًا.

في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهود رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *