تراجع ملحوظ في أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

روان محمدالأربعاء 18 ديسمبر 2024

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري. يأتي هذا التراجع في إطار التغيرات اليومية في سوق الصرف التي يتابعها المواطنون والمستثمرون باهتمام كبير.

أسعار العملات الأجنبية وفقًا للبنك المركزي المصري:

1. الدولار الأمريكي:
سجل الدولار الأمريكي 50.72 جنيه للشراء و50.86 جنيه للبيع.

2. اليورو الأوروبي:
بلغ سعر صرف اليورو 53.21 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

3. الجنيه الإسترليني:
سجل الجنيه الإسترليني 64.42 جنيه للشراء و64.60 جنيه للبيع.

4. الفرنك السويسري:
بلغ سعر الفرنك السويسري 56.55 جنيه للشراء و56.72 جنيه للبيع.

5. الين الياباني (لكل 100 ين):
كما سجل الين الياباني 32.95 جنيه للشراء و33.04 جنيه للبيع.

6. الريال السعودي:
كما بلغ الريال السعودي 13.50 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع.

7. الدينار الكويتي:
كما سجل الدينار الكويتي 164.85 جنيه للشراء و165.38 جنيه للبيع.

8. الدرهم الإماراتي:
كما بلغ الدرهم الإماراتي 13.80 جنيه للشراء و13.84 جنيه للبيع.

9. اليوان الصيني:
كما سجل اليوان الصيني 6.96 جنيه للشراء و6.98 جنيه للبيع.

يأتي هذا التحديث في إطار المتابعة المستمرة لحركة العملات الأجنبية في السوق المصري، حيث يحرص البنك المركزي على إعلان الأسعار الرسمية بشكل يومي لضمان الشفافية وتقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

كما يأتي هذا الاستقرار في أسعار العملات وسط متابعة مستمرة لحركة الأسواق المالية والبورصات العالمية، مع مراقبة أي تغييرات محتملة في السياسة النقدية العالمية التي قد تؤثر على سوق الصرف المصرية خلال الفترة المقبلة.

يرى خبراء الاقتصاد أن أسعار الصرف قد تظل مستقرة خلال الفترة المقبلة مع استمرار سياسة التوازن بين العرض والطلب، مع مراقبة تطورات الأسواق العالمية وأي تغيرات في السياسة النقدية الأمريكية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة الدولار عالميًا.

كما يأتي هذا الارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وسط توقعات باستمرار التقلبات في سوق الصرف، مدفوعة بتغيرات في السياسات النقدية العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وتأثيرات الأوضاع الاقتصادية الدولية على الاقتصاد المصري.