تحرك جديد من التموين لضبط أسعار الخبز السياحي
بدأت وزراة التموين والتجارة الداخلية، تحركا جديدًا بشأن ضبط أسعار الخبز السياحي والإفرنجي الحر.
حيث تلجأ التموين إلى وضع خطة جديدة للتعامل مع المخابز كل 3 شهور .
وذلك على غرار لجنة التسعير الخاصة بأسعار الوقود، والتي تحدد السعر سواء بالارتفاع أو الانخفاض كل ثلاثة أشهر.
كما تستهدف وزارة التموين من القرار الجديد إعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز السياحي والإفرنجي الحر.
فقد أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قرار وزاري رقم 69 لسنة 2024.
ويتمثل القرار في تشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية.
حيث تضمن القرار المهام المنوطة باللجنة وتختص اللجنة بدراسة تكلفة انتاج الخبز السياحي والافرنجي الحر المنتج من المخابز السياحية والافرنجية.
على أن يتم يعاد النظر في التكلفة كل ثلاثة شهور او كلما اقتضت الضرورة لذلك.
كما تعمل اللجنة على دراسة وضع قواعد ملزمة لإنتاج وتداول الخبز السياحي والافرنجي .
بالإضافة إلى وضع المواصفات والأوزان والحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي في ضوء تكلفة الإنتاج التي يتم اعتمادها.
كما تختص كذلك بالإعلان عن الحد الأقصي لسعر البيع للمستهلك النهائي للخبز السياحي الحر والخبز الإفرنجي.
كما تعمل اللجنة على تقنين أوضاع المخابز السياحية والافرنجية غير المرخصة في ضوء القواعد المنظمة لذلك.
ونص القرار على ان تجتمع اللجنة مرة واحدة شهرياً على الأقل او كلما اقتضت الحاجة بمقر ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية.
كما تضمن القرار ان يكون للجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية امانة فنية مساعدة.
وعلق أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام .
وأكد أن اللجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية برئاسة الاستاذ الدكتور علي المصيلحي ،وزير التموين والتجارة الداخلية.
كما تضم اللجنة عضوية ممثلين عن الوزارة والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.
وكذلك الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والشركة القابضة للصناعات الغذائية وغرفة صناعة الحبوب، والشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية.
مواضيع متعلقة
- تفاصيل حزينة حول إصابة كندة علوش بالسرطان
- قفزة تاريخية جديدة في إيرادات فيلم ولاد رزق 3
- شركة مياه الشرب بالقاهرة تعلن قبول دفعة جديدة بالمدرسة الثانوية الفنية
- عقوبة قاسية لمخالفة فتح وغلق المحالات والمولات التجارية
