تحرك جديد بالبرلمان.. الرقم القومي للعقارات يقترب من الصدور
شهد مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات تحركا جديدا داخل مجلس النواب مجلس النواب.
حيث وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون.
كما طلبت اللجنة خلال اجتماعها، مساء اليوم، من الحكومة إمدادها ببعض المعلومات والإحصاءات التى تخص الثروة العقارية في مصر.
ويهدف مشروع القانون يهدف إلي تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر ، فضلا عن تحديد رقم قومي لكل عقار.
حيث يتضمن الرقم القومي الموحد للعقارات كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى
وذلك بهدف التيسير في حصر هذه العقارات والحد من حالات التلاعب والتداخل التى تتم فى بعض الحالات.
كما تواجه مصر مشكلة حقيقية وهى عدم وجود حصر حقيقي للعقارات في مصر من حيث الحجم أو الشكل أو الحالة البنائية.
ومن المستهدف أن يسهم مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات فى حصر الشقق السكنية المغلقة مما سيساهم فى ملف الإيجارات القديمة.
مواضيع متعلقة
- شركة السكر: لا صحة لتوقف توريد ولا زيادات في الأسعار
- “المصرية للتكرير” تؤثر على نتائج أعمال “القلعة” خلال الربع الثاني من 2025
- 192 مليار جنيه تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي بنهاية 2025
- البنك الأهلي المصري يستعرض دعم 40 ألف مزارع بالصعيد بمؤتمر برنامج الأغذية العالمي بأسوان
