تحذير من ضريبة تهدد صادرات الحديد والأسمنت والأسمدة
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من ضريبة تهدد بخفض صادرات مصر من الحديد والأسمنت والأسمدة الألومنيوم بنسبة 20%.
وذلك في ظل تطبيق الاتحاد الأوروبي لضريبة الكربون الجديدة.
وسط توقعات بتطبيق ضريبة الكربون محليا لحماية الصادرات من التراجع و التوافق مع المعايير العالمية.
ومن جانبه، علق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي، بدأ منذ ديسمبر الماضي في تطبيق ضريبة الكربون بشكل تدريجي استعدادا لدخولها حيز التنفيذ بشكل كامل مع بداية عام 2026.
كما أوضح أن الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة الكربون، على السلع و المنتجات المستوردة.
وذلك بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة وتحفيز الاقتصاد الأخضر.
وأن مصر واحدة من 20 دولة مطالبة بالتوافق مع البصمة الكربونية قبل إنتهاء المدة المحددة لتطبيق الضريبة الجديدة.
كما أضاف أن الاتحاد الأوروبي قرر تطبيق ضريبة الكربون على عدد من القطاعات الصناعية المصرية.
ومن أبرزها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة اعتبارًا من يناير 2026.
وهذه القطاعات تشكل 30% من هيكل الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي بإجمالي 3.4 مليار يورو.
كما أكد أشرف عبد الغني، أن ضريبة الكربون تمثل مفترق طرق.
فإما أن تنخفض الصادرات المصرية بنسبة 20% أو أن تنجح المصانع المصرية في التوافق مع المعايير الجديدة.
وذلك يمنحها فرصة للاستحواذ على حصة أكبر في السوق الأوروبي.
بما يخدم رؤية مصر للوصول بالصادرات الي 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
كما أوضح أن البنك المركزي أطلق مبادرتين لتوفير منح وقروض لمساعدة المصانع على التحول للاقتصاد الأخضر.
أولهما برنامج “ايباد” وقيمته 135 مليون يورو وينتهي آخر العام الحالي.
وبرنامج “جرين” وقيمته 268 مليون يورو ويتيح فترة سماح عامين والسداد على 5 سنوات.
كما يمكن الاقتراض بالعملات الأجنبية والسداد بالجنيه المصري.
كما أكد أن الهيدروجين الأخضر سيكون حلا سحريا لتجنب ضريبة الكربون.
خاصة أن مصر مؤهلة لتكون واحدة من أهم 3 دول في العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
بما وهبها الله من مقومات طبيعية من الشمس والرياح و المياه بالإضافة إلى الطاقة النووية مع بداية تشغيل مشروع الضبعة.
كما أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن مصر اول دولة عربية وأفريقية تطلق سوقا طوعيا لتداول شهادات الكربون.
كما أن البورصة المصرية أسست أول شركة لتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون
وأضاف أشرف عبد الغني أن هذه الخطوات تشير إلى أن مصر تستعد لفرض ضريبة الكربون محليًا.
لكن الحكومة تنتظر التوقيت المناسب لأن هذه الضريبة سيكون لها تأثير مباشر على العديد من الصناعات.
أهمها الأسمدة والتعدين والكيماويات والطاقة.
مواضيع متعلقة
- ” إل جى مصر ” تدعم مركز رؤية بمحافظة قنا بأحدث أجهزتها الالكترونية
- مخططات لإخلاء دير سانت كاترين.. أين الحقيقة؟
- بث مباشر مشاهدة مباراة ليل الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا
- مؤتمر AIDC يناقش توطين الذكاء الاصطناعي.. دور مراكز البيانات في إعادة تشكيل الصناعات والاقتصادات
