تتجاوز 2 تريليون جنيه.. كيف تحقق الضرائب أكبر حصيلة في تاريخ مصر؟

اختبار جديد تواجهه مصلحة الضرائب المصرية، خلال العام المالي 2024-2025، لتحقيق أكبر حصيلة في تاريخ مصر.

حيث تستهدف موازنة العام المالي المقبل تحصيل 2.02 تريليون جنيه.

وذلك مقابل حصيلة بواقع 1.5 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2023-2024.

كما تبلغ نسبة الزيادة في الإيرادات الضريبية 30% خلال العام المالي 2025/2024 .

وهنا يدور التساؤل حول قدرة مصلحة الضرائب على تحقيق أكبر حصيلة في تاريخ مصر.

وذلك بشرط عدم فرض أعباء ضريبية جديدة على الموولين من الأفراد والشركات.

وتجيب على هذا التساؤل المهم جمعية خبراء الضرائب المصرية.

حيث وضع “خبراء الضرائب” شروطًا مهمة لتحقيق هذا المبلغ الضخم.

خاصة وأن حصيلة الضرائب أصبحت تمثل ما يقرب من 78% من إيرادات الموازنة العامة للدولة.

وهي أعلي نسبة علي مدار السنوات العشر الماضية، بعد أن كانت تمثل 71.4% في موازنة العام المالي الحالي.

حيث قفزت من 352 مليار جنيه عام 2016/2015 لتصل في موازنة العام المالي القادم إلى 2.02 تريليون جنيه.

شروط تحقيق أكبر حصيلة ضرائب في تاريخ مصر

وفي هذا الإطار، يضع المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، رؤيته للوصول إلى تحقيق حصيلة الضرائب.

وشدد “عبدالغني” على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة.

وأكد رئيس جمعية خبراء الضرائب، أن الضرائب تظل المورد الرئيسي لموازنة الدولة.

مما يتطلب جهودًا أكبر للتوسع الأفقي في القاعدة الضريبية .

وذلك بدمج أكبر شريحة ممكنة من الاقتصاد الموازي الذي يمثل 55% من الاقتصاد الكلي ويصل في بعض القطاعات إلى 70%.

كما أن اكتمال المنظومة الضريبية المميكنة سيساهم في توفير قاعدة بيانات تساعد مصلحة الضرائب على ضبط الأداء الضريبي.

وكذلك زيادة الحصيلة وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.

كما طالب “عبدالغني”، بمزيد من الحوافز والتيسيرات لدمج الإقتصاد غير الرسمي.

وكذلك تشجيع رجال الأعمال على زيادة الاستثمارات والإنتاج .

وذلك من أجل تحقيق معدل نمو يسمح باستراتيجية جديدة للتنمية تعتمد على الاقتصاد الإنتاجي وليس “الاقتصاد الريعي“.

كما طالب بالتركيز على الأنشطة الإنتاجية، بجانب الإعتماد علي الإيرادات الضريبية.

حيث إن مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 11% فقط.

كما أن الصادرات السلعية لمصر لا تصل إلى 40% من وارداتنا.

وأوضح أن الاقتصاد المصري ما يزال يندرج تحت قائمة “الاقتصاد الريعي”.

لأنه يعتمد في جلب العملة الصعبة على ريع ثلاثة موارد.

أهمها تحويلات المصريين في الخارج التي انخفضت بنسبة 30% .

ويليها في الأهمية إيرادات قناة السويس التي انخفضت بنسبة 50%، وبعد ذلك صادرات النفط و الغاز الطبيعي.

وكانت تلك الانخفاضات سببا رئيسيا في الأزمة الطاحنة التي شهدتها البلاد.

وذلك قبل توقيع صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

الوسوم