مال وأعمال

تأييدًا للشيوخ.. دعوة من “خبراء الضرائب” لإعادة قانون التجاوز عن مقابل التأخير

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بعودة العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

وذلك تأييدًا لما جاء باللجنة الاقتصادية لمجلس الشيوخ، وتحديدًا من النائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ.

حيث طالب بدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لإنهاء المنازعات الضريبية.

ومن جانبه، علق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.

كما قال إن الدراسة التي أجراها مجلس الشيوخ خلصت إلى المطالبة بتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

وذلك من أجل التركيز علي جمع الحصيلة الضريبية المستهدفة بدلًا من إضاعة الوقت والجهد في حل منازعات مضى على بعضها أكثر من 20 عامًا.

جمعية خبراء الضرائب تطالب بوضع آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية

كما شدد على أن زيادة عدد لجان فض المنازعات لن يكون الحل الأمثل لمشكلة المتأخرات الضريبية.

وطالب رئيس جمعية خبراء الضرائب بوضع آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية.

وأوضح “عبد الغني”، أن المتأخرات الضريبية وفقًا لتصريحات رشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب قاربت 380 مليار جنيه.

وهي تنقسم إلى نوعين الأول الناتج عن عدم السداد أو الشيكات المرتدة وهذا النوع محله القضاء بعد إعطاء مهلة للسداد.

أما النوع الثاني فيتعلق بالمنازعات الناتجة في غالبها عن فروق الفحص والعقوبات المالية والتأخير في اعتماد قرارات لجان فض المنازعات في اللجنة الوزارية وإعتماد الوزير.

كما شدد على أن جمعية خبراء الضرائب المصرية تطالب بتجديد العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 .

خاصة أنه عند تطبيق القانون حقق لخزانة الدولة أكثر من 40 مليار جنيه.

كما أوضح، أشرف عبدالغني أن الحل الأسرع الذي نقترحه هو تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

على أن يلي ذلك وضع آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية.

وذلك من أجل زيادة حصيلة خزانة الدولة واستقرار المراكز الضريبية للممولين .

وكذلك الحد من حالات التهرب الضريبي ومد جسور الثقة بين أطراف المنظومة الضريبية وتشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج.

كما أشار “عبد الغني”، إلى أن مصلحة الضرائب أنشأت منذ يناير الماضي منظومة إلكترونية لمتابعة المتأخرات الضريبية وتصنيفها وتقسيمها ومتابعة تطورها .

وذلك يعكس رغبة مؤكدة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب للانتهاء من أزمة المتأخرات الضريبية المزمنة.

 

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *