تأثير خفض الفائدة في البنك المركزي المصري.. خطوة لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الاستثمار

عزالدين إسماعيلالجمعة 18 أبريل 2025

أعلن البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد أمس الخميس، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس.

ووصل سعر عائد الإيداع إلى 25.00%، وسعر الإقراض إلى 26.00%.

يأتي هذا القرار في إطار مساعي الدولة لتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمار، وذلك في ظل مستجدات اقتصادية محلية ودولية.

دوافع قرار خفض الفائدة في البنك المركزي المصري

كما يرتكز قرار خفض الفائدة على عدة عوامل، أبرزها:

تراجع معدلات التضخم: وهو ما يعكس استقرار الأسعار في الأسواق.

تحسن النشاط الاقتصادي: حيث بدأت مؤشرات النشاط الاقتصادي بالعودة تدريجيًا إلى مستويات أكثر استقرارًا.

تحسن التوقعات المستقبلية: مما يعطي البنك المركزي الثقة في تخفيف السياسات النقدية المتشددة.

مع الاستمرار في مراقبة الأداء الاقتصادي بشكل دقيق لتجنب أي ضغوط تضخمية غير متوقعة.

على الرغم من أهمية هذا القرار في تحريك النشاط الاقتصادي، إلا أن تأثيره على سوق الذهب في مصر يبدو محدودًا.

انعكاسات القرار على سعر صرف الدولار

الدولار لن يتأثر بشكل كبير بهذا الخفض. ويرجع ذلك إلى أن معدلات الفائدة تبقى مرتفعة نسبيًا مقارنة بالخفض الذي جرى.

مما يعني أن أدوات الدين المحلي لا تزال جذابة لرؤوس الأموال.

وبالتالي يقلل من فرص تقلب سعر العملة الأجنبية في المدى القريب.

من المتوقع أن يكون لقرار خفض الفائدة تأثير إيجابي على البورصة المصرية.

إذ سيساهم في تشجيع المستثمرين على زيادة الاقتراض بتكلفة أقل، مما سيسهم في تحفيز الاستثمار وزيادة المشروعات الإنتاجية.

كما يتوقع المحللون أن تشهد أسواق المال نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة القادمة نتيجة لهذه الخطوة التوسعية.

من المتوقع أن يعقد البنك المركزي المصري الاجتماع الثالث لهذا العام للجنة السياسة النقدية في 22 مايو 2025.

كما سيتم خلاله مناقشة تطورات السوق المحلي والدولي، وتقييم مدى تأثير قرار خفض الفائدة على المؤشرات الاقتصادية،.

بما في ذلك التضخم، والنمو الاقتصادي، وسعر الصرف.

الوسوم

عزالدين إسماعيلالجمعة 18 أبريل 2025