بنوك

 بنك مصر يتيح خدمات السجل التجاري عند فتح حساب أو الحصول على قرض

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

يستهدف البنك من خلال البروتوكول عمل الربط المباشر مع جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وذلك لإتاحة الاستعلام عن بيانات السجل التجاري لعملاء الشركات طرف بنك مصر عند فتح حساب للمنشأة التجارية أو الحصول على قروض للمنشاة التجارية.

ليكون لبنك مصر السبق في التعاقد على الخدمة بالقطاع المصرفي.

بالإضافة إلى توفير منافذ تابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية لتقديم خدمات السجل التجاري داخل بعض فروع بنك مصرالمختارة بالمحافظات المختلفة.

يأتي ذلك في إطار حرص بنك مصر على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين.

وكذلك تعزيزالمنظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية.

وقد تم التوقيع بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين  والتجارة الداخلية، ومحمد الإتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر.

إلى جانب الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

كما حضر إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، وعمرو هاشم رئيس قطاع العمليات المركزية ببنك مصر.

وكذلك ماجد عبد الله، رئيس قطاع الفروع ببنك مصر وعدد متميز من  قيادات بنك مصر و وزارة التموين و التجارة الداخلية.

وقال وزير التموين إن توقيع البروتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر.

وذلك من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل بعض فروع البنك بالمحافظات المختلفة.

مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر.

كما يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد.

وأشار إلى أن كل مكتب سجل تجاري كان يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري.

وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع العديد من الجهات الحكومية ،وإنشاء قاعدة بيانات موحدة.

كما أنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز  وغير مكرر لكل منشأة تجارية ” شاملة فروعها ” ومكون من 15 “خانة”.

وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري.

كما يمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد.

مما يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري.

ويهدف أيضا  إلى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمي للتاجر .

وأكد “الإتربي” أن توقيع بروتوكول التعاون يعد استكمالا لنجاحات بنك مصر في  مجال دعم التحول الرقمي.

حيث يسعى بنك مصر جاهدا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي.

كما أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك  للسوق المصرفي المصري.

كما ان إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية.

والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية.

وذلك بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما و تعزيزا لجهود الشمول المالي.

ويأتي هذا في اطار دور بنك مصرالمتميز لتعزيز تميز خدماتهوتوفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء.

بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة .

وأوضح “عشماوي” أن افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري ببعض فروع بنك مصر، سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر.

كما سيتم أيضا إتاحة خدمة لأول مره داخل القطاع المصرفي.

وهى خدمة الربط المعلوماتي بين السجل التجاري وبنك مصر .

حيث سيتم إتاحة خدمة الاستفسار عن بيانات السجل التجاري لعملاء بنك مصر عند فتح حساب للمنشأة التجارية أو الحصول على قروض للمنشاة التجارية.

وكذلك علاقة صاحب الحساب أو الشخص المفوض بالمنشأة .

وعن ما اذا كانت المنشأة تعمل وغير متوقفة، وغيرها من البيانات التي قد يحتاجها البنك عن المنشأة التجارية خلال تعامل العملاء.

حيث يستطيع البنك التحقق من البيانات الكترونيا وكذلك الاستعلام لحظيا من خلال الربط مع السجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية.

كما  تم ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري لضمان استخراج شهادات عدم التباس الاسم التجاري.

وأوضح أنه سبق وتم افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري في العديد من البنوك.

خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي.

حيث يتيح  للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/ المساهم  في المنشأة.

وذلك باستخدام احدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي او رقم قيد السجل.

كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها.

وذلك من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها.

كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها.

كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين.

بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات.

وأكد “درة”  أن البنك حريص على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في الخدمات والدخول في المبادرات والبروتوكولات.

وذلك لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء .

من خلال القنوات الإلكترونية التي توفر الاستفادة القصوى باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية.

حيث توسع البنك في تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائهتماشياً مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي.

كما أن قيم واستراتيجيات البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة و الرخاء لمصر.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *