بحضور مايا مرسي وهشام عكاشه..

بنك مصر يوفر رقمنة تمويلات صندوق دعم الصناعات الريفية

وزيرة التضامن الاجتماعي والرئيس التنفيذي لبنك مصر يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية

أحمد السيدالإثنين 4 أغسطس 2025

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وقام بتوقيع البروتوكول عن بنك مصر هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي و التمويل العقاري.

وعن صندوق دعم الصناعات الريفية و البيئية والإنعاش الريفي إنجي اليماني المدير التنفيذي للصندوق.

وذلك بحضور عدد متميز من قيادات الوزارة و البنك المركزي المصري قطاع الشمول المالي وبنك مصر .

كما يأتي هذا البروتوكول ليفتح آفاقًا جديدة أمام رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي.

وتقديم برامج تدريبية مكثفة ومنتجات وخدمات الشمول المالي المتطورة.

حيث يتم تشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم التمويلات الملائمة لطبيعة كل نشاط في جميع محافظات الجمهورية.

كما يعمل البروتوكول على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات والمنتجات المالية، سواء التقليدية أو الرقمية.

وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمستفيدين في مجالات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.

كما يتم تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك مصر.

مع توفيرها بأسعار وشروط تنافسية وتشجيعية، عبر منتجات وخدمات الشمول المالي المصممة خصيصًا للعملاء المستهدفين.

بهدف زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي والخدمات الشاملة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الريفي.

وذلك تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030.

كما يتم بموجب هذا البروتوكول تكامل للأدوار لتحقيق الأثر الملموس.

حيث يقوم الصندوق بدوره الحيوي بتقديم البرامج التمويلية وفقًا لسياساته وشروطه.

والتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بالعمل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما يقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتطورة للعملاء المستهدفين من خلال منتجات وخدمات الشمول المالي الأساسية.

مثل الحسابات الجارية والتوفير، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والمحفظة الإلكترونية، والقروض متناهية الصغر.

وتمويل المستفيدين الحاصلين على المنح والتمويلات بناءً على تاريخهم الائتماني.

مع تمكين عملاء الشركات متناهية الصغر من رقمنة تعاملاتهم مع عملائهم من خلال استخدام خدمة الإنترنت البنكي لبنك مصر.

التعاون بين بنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي

وثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جهود التعاون بين الوزارة وبنك مصر.

وأشارت إلى أن الصندوق يعد أحد الأذرع الأساسية لخروج الأسر من دائرة العون.

وشددت على أن برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” استفاد منه على مدار 10 سنوات 7.7 مليون أسرة وتخارج من البرنامج 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حالياً 4.7 مليون أسرة .

كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 والذي صدق عليه رئيس الجمهورية ترجم توجهات الدولة المصرية.

وأصبحت الحماية الاجتماعية حق كفله القانون، ويهدف كذلك إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، بأن يتحول الدعم النقدي تكافل وكرامة” من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.

وأكد هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذا البروتوكول يمثل قفزة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لبنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.

حيث يعكس هذا التعاون التزام الدولة المصرية ومؤسساتها المصرفية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وذلك من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لكافة شرائح المجتمع.

وأشار هشام عكاشه، إلى أن البنك يعد من البنوك الرائدة في تقديم أحدث الحلول المصرفية لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر استحقاقا.

وأن البنك يتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي لهذا التعاون على حياة المستفيدين.

ويعمل بنك مصر جاهداً على تقديم نموذج إيجابي يحتذي به لكافة المؤسسات بما ينعكس إيجابا على المجتمع ككل.

وتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في كافة المبادرات والشراكات التي تعود بالنفع على الأفراد.

حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.