وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب.
وذلك بقري المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” داخل 6 محافظات.
كما يبلغ قيمة التعاون 300 مليون جنيه لتوفير فرص عمل من خلال تنفيذ نحو 15 ألف مشروع للأسر المستحقة.
وقام بتوقيع البروتوكول نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر .
كما حضر التوقيع رامونا كنعان مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق المجتمعي.
وكذلك الدكتورة فاطمة الجولي – رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، وعدد من قيادات البنك والوزارة.
يأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص بنك مصر على استكمال دوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية.
وذلك من خلال دعم تمويل المشروعات المتناهية الصغر لتمكين الأسر المستحقة بقرى «حياة كريمة».
في 6 محافظات وهي أسيوط – أسوان – بني سويف- الجيزة – الإسكندرية- الدقهلية.
ويهدف البروتوكول إلى فتح آفاق العمل وإتاحة فرص التشغيل أمام فئات متعددة من المواطنين.
والذين يرغبون في تحسين سبل العيش، والعمالة الموسمية التي ترغب في تأمين مصدر للدخل.
بالإضافة إلى العائد غير المنتظم، والنساء بصفة خاصة في المناطق الريفية والمناطق المطورة.
وذلك سعياً لمواءمة سياسات الحماية الاجتماعية بسياسات ومبادرات التشغيل.
مع التشجيع على الحماية التأمينية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الحرص على تنمية مهاراتهم وشمولهم مالياً.
كما تشمل أنشطة المشروع التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية، وعقد لقاءات توعية.
وإتاحة القروض متناهية الصغر، والوحدات الإنتاجية، والتأمين على المشروعات، والوحدات الإنتاجية، وتدعيم الفرص التسويقية.
بالإضافة إلى تعزيز قدرات الجمعيات الشريكة المنفذة لخدمات التمكين الاقتصادي.
وذلك لضمان تقديم خدمات تتناسب مع الفئات المستهدفة ووفق منهجيات وأليات التنفيذ الخاصة بالوزارة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذا التعاون الجديد مع بنك مصر .
باعتباره كيان مصرفي له إسهامات تنموية عديدة تعكس مسئوليته المجتمعية.
كما أن له دور واضح في التعاون مع المجتمع المدني للدفع بعجلة التنمية في مجالات عديدة.
كما أوضحت القباج انتهاج الوزارة لسياسات تدمج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
في سياسة استهدفت الأولى بالرعاية للتحفيز على العمل والإنتاج من منظور أكثر شمولية وأكثر استباقية لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد.
وأكدت على العديد من الشراكات التي تثمنها الوزارة مع الكيانات المصرفية وقطاع الأعمال وجهاز تنمية المشروعات.
وذلك في إطار المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
كما أضافت “القباج” أنه من المقرر أن يشهد نهاية الشهر الجاري إطلاق المنصة الموحدة “تمكين”.
وذلك لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة واحدى الجهات التابعة لها.
حيث يقدر إجمالي رأس المال المخطط لهذا الغرض بنحو 4.2 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى بداية ميكنة التعاونيات الإنتاجية.
ومن جانبه، عقب محمد الإتربي ــ رئيس مجلس إدارة بنك مصر .
حيث قال إن شراكة بنك مصر في هذا البروتوكول تأتى انطلاقا من حرص البنك الدائم على التعاون مع مؤسسات الدولة.
وذلك لدعم المشروعات التي تحقق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في قرى حياة كريمة.
تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر استحقاقا من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بما يحقق رؤية مصر 2030.
مع التركيز على تنوع المشروعات سواء حرفية أو تجارية وخدمية تبعا لاحتياج المحافظات.
وبما ينعكس إيجابا على خلق فرص عمل وتحقيق عائد يساعد في تحسين المستوى المعيشي للأسر وتحقيق التكامل بين مجال التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.
كما أكد الإتربي أن بنك مصر يوجه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية.
مما يساهم في تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول إلى مجتمعات مستدامة.
وكذلك المساهمة في تحسين نوعية حياه المواطن.
ويحرص البنك دائما على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ الحكومي والأهلي والخاص.
من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على جميع المستويات والقطاعات.
وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع المصري.
حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
مواضيع متعلقة
- أسعار العملات والدولار اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025
- رائدة أعمال مصرية تحصد جائزة “هيتاشي العالمية” لحلول الطاقة والتمويل الأخضر الذكي
- “إي فاينانس” تجتاز تدقيقSOC2 Type2 لخدمات الدفع و التحصيل الالكترونى
- أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025
