بنك مصر يخفض أسعار العائد على شهاداته بالجنيه والدولار

قررت لجنة الأصول والخصوم في بنك مصر تخفيض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي.

وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 2%.

كما تسري تلك التعديلات على الشهادات التي سيتم إصدارها اعتباراً من غدًا الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025.

خفض أسعار العائد على شهادات بنك مصر 

وفيما يتعلق بالشهادات بالجنيه المصري، فقد تم خفض العائد على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت بمقدار 1.5% .

لتصبح 17% سنوياً ثابتة طوال فترة الثلاث سنوات بدلاً من 18.5%.

كما تم تخفيض العائد على شهادة ابن مصر ذات العائد الثابت الشهري المتناقص لمدة ثلاث سنوات.

ليصل في السنة الأولى إلى 20.5% سنوياً بدلاً من 23%.

وفي السنة الثانية إلى 17% سنوياً بدلاً من 19.5%.

وفي السنة الثالثة إلى 13.5% سنوياً بدلاً من 16%.

معدل الفائدة على الشهادات الدولارية

أما بالنسبة للشهادات الدولارية ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات، فقد تقرر خفض معدل الفائدة.

ليصبح 4.75% ثابتة طوال مدة الشهادة بدلاً من 5.15% للشهادات ذات العائد الشهري.

و4.77% بدلاً من 5.20% للشهادات ذات العائد الربع سنوي.

و4.80% بدلاً من 5.25% للشهادات ذات العائد النصف سنوي.

و4.85% بدلاً من 5.30% للشهادات ذات العائد السنوي.

كما تم خفض العائد على الشهادات الدولارية ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات.

ليصبح 4.85% بدلاً من 5.00% للشهادات ذات العائد الشهري.

و4.87% بدلاً من 5.05% للشهادات ذات العائد الربع سنوي.

و4.90% بدلاً من 5.10% للشهادات ذات العائد النصف سنوي.

و4.95% بدلاً من 5.15% للشهادات ذات العائد السنوي.

كما أكد بنك مصر أن هذه التعديلات تأتي في إطار مواكبة تطورات السوق وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.

كما أوضح أن تفاصيل تخفيض العائد علي الأوعية الادخارية المختلفة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 200 نقطة 

وفي خطوة لافتة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، ما يعادل 2%.

وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي الموافق 28 أغسطس 2025.

ليصل سعر الإيداع إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم عند 22.5%.

ويأتي هذا التحول في السياسة النقدية بالتزامن مع تراجع ملحوظ في معدلات التضخم.

حيث سجل التضخم العام للحضر 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، في حين استقر التضخم الأساسي عند 11.6%.

كما أظهرت البيانات أن التغير الشهري في الأسعار يتجه للانخفاض، ما يعزز التوقعات بمزيد من التراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

كما  سجل الاقتصاد نموًا قويًا بلغ 5.4% في الربع الثاني من العام، مدعومًا بانتعاش قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة.

في حين تراجعت معدلات البطالة إلى 6.1%، ما يفتح المجال أمام إجراءات دعم إضافية للنشاط الاقتصادي.

مواضيع متعلقة

• من 645 ألف حتى أقل من المليون.. قائمة السيارات الأكثر طلبا في مصر
• “سي آي كابيتال” تخطط لاختراق أسواق السعودية والإمارات
• الشركة القابضة المصرية الكويتية تحقق إيرادات 397 مليون دولار بنمو 32% في النصف الأول من 2025
• الصادرات المصرية ترتفع 22% بالنصف الأول من العام  لتسجل 24.5 مليار دولار