بنك مصر يحصل للعام الرابع على ISO 9001:2015 في إدارة الجودة القانونية ويضيف ISO 31022:2020 في إدارة المخاطر من SWTUV الدولية

كريم يايسيالأربعاء 11 يونيو 2025

حقق القطاع القانوني ببنك مصر قفزة نوعية جديدة في مجال إدارة الجودة والمخاطر القانونية، بحصوله على شهادتين مرموقتين من شركة SWTUV، الرائدة دوليًا في مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق.

للعام الرابع على التوالي

للعام الرابع على التوالي، حصل القطاع القانوني ببنك مصر على شهادة الأيزو “ISO 9001:2015” في مجال إدارة الجودة.

هذا الإنجاز لا يعكس فقط استمرارية التميز والكفاءة في الأداء، بل يبرز أيضا ريادة بنك مصر كأول قطاع قانوني يحصل على هذه الشهادة في عام 2022 على مستوى جميع البنوك في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

كما يعد بنك مصر الوحيد الذي يحافظ على هذا التتويج لمدة أربعة أعوام متتالية.

مما يؤكد على جودة عمليات التشغيل والخدمات القانونية التي يقدمها.

إدارة المخاطر القانونية

في سابقة هي الأولى من نوعها، حصد القطاع القانوني ببنك مصر شهادة الأيزو “ISO 31022:2020” في إدارة المخاطر القانونية.

كما يعد هذا الإنجاز تاريخيا، حيث أن بنك مصر هو الأول في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية الذي يحصل على هذه الشهادة على مستوى قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

هذا التتويج يؤكد على التزام البنك بتطوير أدائه المؤسسي، وتعزيز امتثاله لأدق الأنظمة والقوانين.

ويبرهن على قدرته الفائقة في تحديد وإدارة المخاطر القانونية بفعالية.

المعايير الدولية

يأتي حصول القطاع القانوني ببنك مصر على هاتين الشهادتين تتويجا لجملة أعمال كافة إداراته ووحداته المنتشرة في جمهورية مصر العربية.

وقد تم هذا الإنجاز بعد أن قامت الجهة المانحة، SWTUV، بعمليات تدقيق ومراجعة شاملة لجميع السياسات والإجراءات الداخلية بوحدات القطاع القانوني.

والتأكد من توافقها التام مع المعايير والأسس المعتمدة دوليًا في نظم الإدارة العالمية.

وعلق هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، على هذا الإنجاز الاستمرار في الحصول على شهادة الأيزو في إدارة الجودة للعام الرابع على التوالي، وحصولنا على شهادة إدارة المخاطر القانونية للمرة الأولى في المنطقة.

هو بمثابة وسام استحقاق لأفضل أداء ونموذج عمل. هذا يؤكد على نجاح البنك وفعاليته في إدارة عملياته وخدماته المصرفية.

ويعكس ريادتنا في تقديم كافة الخدمات المصرفية بكفاءة وجودة متميزة، بما يخدم ويحمي الاقتصاد القومي ويحقق الاستقرار المالي والمصرفي.

من جانبه، أشار الدكتور خالد عتريس، رئيس القطاع القانوني ببنك مصر، إلى أن الحصول على هذه الشهادات يعد ترجمة حقيقية للجهود المبذولة والتحديث المستمر لأنظمة وإجراءات العمل داخل القطاع القانوني بالبنك.

بما يضمن تهيئة السبل نحو تحقيق أعلى معدلات الإنتاج.

وأكد على الحرص الدائم للبنك للوصول إلى أفضل الممارسات التي تواكب النظم والمعايير الدولية، لتحقيق أعلى مستويات الأداء والجودة الشاملة.

الالتزام بالتطوير والتدريب

يسعى بنك مصر دائمًا لتحديث عملياته وأنظمته الداخلية بشكل مستمر لمواكبة أحدث التطورات العالمية.

كما يحرص البنك على تزويد كوادره البشرية بالتدريب المتخصص والمستمر على أحدث الممارسات الدولية في هذا المجال.

لضمان استمرار تقديم كافة الخدمات البنكية للعملاء بأعلى جودة.

فضلا عن القدرة على الوفاء بالمتطلبات القانونية للمنتجات والخدمات التي يقدمها البنك لعملائه

مواضيع متعلقة

الوسوم