بنك مصر والنيابة العامة يوقعان بروتوكول ميكنة التعامل على حسابات القُصَّر للتيسير على المواطنين
وقع بنك مصر والنيابة العامة بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر.
وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.
وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر.
والمستشار ياسر حسين رئيس الاستئناف ومدير النيابات، وإيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين.
منظومة رقمية لميكنة حسابات القُصَّر
يتضمن البروتوكول الربط الإلكتروني بين بنك مصر ومركز معلومات النيابة العامة عبر خط ربط مؤمن.
يمكن نيابات شئون الأسرة من الاطلاع على حسابات القُصَّر وناقصي الأهلية الخاضعة لولايتها.
وتنفيذ التحويلات إلكترونيًا من حساباتهم إلى حسابات الأوصياء.
ويأتي ذلك من خلال صلاحيات محددة لرؤساء النيابات والمختصين.
وبما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي المصري الخاصة بتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
وفي إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وخطط بنك مصر للتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية.
وبموجب هذا التعاون يصبح بنك مصر أول بنك في القطاع المصرفي المصري يطبق منظومة رقمية متكاملة لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر، بما يشمل:
الاستعلام عن الأرصدة، الموافقة على الصرف، التحويل إلى حسابات الأوصياء
بدلًا من الاعتماد على الخطابات الورقية التقليدية، في خطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات المصرفية.
دعم المرأة المعيلة
يراعي البروتوكول البعد الاجتماعي لأسر القُصَّر من خلال التيسير على الأوصياء في إنهاء معاملاتهم، تقليل الأعباء المالية والزمنية.
و خفض عدد مرات الحضور للنيابة أو البنك خاصة أن نسبة كبيرة من المتعاملين من الأمهات.
كما يهدف إلى ميكنة صرف مستحقات القُصَّر إلكترونيًا عبر التحويل المباشر من حساب القاصر إلى حساب الوصي، مع إتاحة صرف المستحقات ببطاقة الخصم الفوري.
بما يعزز كفاءة الإجراءات والحوكمة.
ومن المتوقع أن يسهم التطبيق في تقليل أكثر من مليون زيارة سنويًا لفروع بنك مصر، ما يخفف الضغط على الفروع ويحسن تجربة العملاء ويرفع كفاءة التشغيل.
قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي إن التعاون بين القطاع المصرفي والنيابة العامة يمثل نموذجا رائدا للتكامل بين مؤسسات الدولة للتيسير على المواطنين.
وأكد أن البروتوكول يأتي متوافقًا مع تعليمات المركزي الخاصة بتمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القُصَّر، وهو ما يدعم تعزيز الشمول المالي.
كما أشاد بمواكبة النيابة العامة للتطور الرقمي، وبجهود المجلس القومي للمرأة في تمكين السيدات اقتصاديًا واجتماعيًا.
تعزيز الاستقرار المالي
أكد المستشار محمد شوقي النائب العام أن البروتوكول يعكس توجه النيابة العامة نحو التحول الرقمي والتكامل المؤسسي بين الجهات القضائية والمالية.
وأشار إلى دوره في حماية حقوق القُصَّر والنساء القائمات على شؤون الأسرة.
مثمنًا دور البنك المركزي والمجلس القومي للمرأة في دعم المبادرة.
خطوة إنسانية واجتماعية مهمة
قالت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة إن البروتوكول هو الأول من نوعه في القطاع المصرفي المصري.
ويعد نقلة نوعية في آليات التعامل مع حسابات القُصَّر وناقصي الأهلية.
وأكدت أن أثره الإنساني كبير خاصة على الأمهات والأوصياء ممن يتحملن مسؤولية إدارة شؤون القُصَّر المالية.
رؤية استراتيجية للتحول الرقمي
أكد هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن البروتوكول يعكس رؤية استراتيجية متكاملة تهدف لدعم مؤسسات الدولة وتطوير الخدمات العامة.
وأشار إلى أن النظام الرقمي الجديد يعزز الحوكمة والرقابة المالية، يخفض المخاطر التشغيلية
و يرفع سرعة ودقة الإجراءات، يحقق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.
كما أكد التزام بنك مصر بدعم التحول الرقمي والشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030.
مواضيع متعلقة
- ڤاليو تتعاون مع TimeOut Sports & Entertainment لتقديم باقات ضيافة حصرية لكأس العالم 2026
- مؤسسة البنك التجاري الدولي تدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بتغطية علاج 403 مريضًا
- بعد خفض أسعار الفائدة على شهادات البنوك.. أين تستثمر فلوسك؟
- المصرف المتحد يشارك في قمة المرأة المصرية بحلول للتوظيف وتمكين ريادة الأعمال
