بنوك

“بنك التعمير والإسكان” يطلق منصة إلكترونية لحجز مشروعات المجتمعات العمرانية

أعلن بنك التعمير والإسكان عن إطلاق البث التجريبي لمنصته الإلكترونية الجديدة المخصصة لحجز مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وذلك في إطار خطته الاستراتيجية الرامية إلى تحسين تجربة العملاء وتوفير حلول رقمية متطورة.

وأكد البنك أن المنصة الجديدة تعكس دوره كشريك استراتيجي للهيئة منذ نشأته.

مستندا إلى خبرة تمتد لأكثر من 45 عاما في دعم قطاع الإسكان.

كما تتيح المنصة للمواطنين حجز الأراضي والوحدات السكنية المطروحة إلكترونيا بسهولة وأمان.

بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والحيادية والدقة في عرض تفاصيل المشروعات.

وكشف البنك عن إصدار فيديوهات تعريفية عبر قنواته الرسمية، لتوضيح خطوات استخدام المنصة وشرح آليات التسجيل والحجز.

يأتي ذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز وعي العملاء بطريقة الاستخدام.

موقع الحجز الإلكتروني الجديد – YouTube

تحديثات متطورة للمنصة

وأوضح البنك أن المنصة شهدت مجموعة من التحديثات التقنية.

من أبرزها زيادة الطاقة الاستيعابية لاستيعاب الكثافات العالية خلال فترات الحجز.

إضافة إلى تزويدها بأنظمة رقمية متقدمة تعتمد على مبدأ “أسبقية الحجز بأسبقية الوصول” مع تمكين العملاء من متابعة إجراءات الحجز والتخصيص بكل شفافية.

كما تم اعتماد حلول رقمية حديثة لحماية بيانات العملاء وتأمين المنصة ضد الهجمات السيبرانية.

حيث تعمل المنصة بشكل آلي بالكامل دون أي تدخل بشري، مما يضمن تحقيق أعلى درجات الحيادية.

ريادة المنصة منذ 2017

كما تعد منصة بنك التعمير والإسكان أول منصة عقارية إلكترونية متخصصة في حجز مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

إذ انطلقت خدماتها للجمهور عام 2017، وساهمت في حجز وتخصيص أكثر من 80 مشروع.

وما يزيد على 500 ألف وحدة سكنية، استفاد منها آلاف المواطنين بمختلف المحافظات.

منصة البنك خطوة لدعم التحول الرقمي في العقارات

وأعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بجهود البنك في تطوير المنصة الإلكترونية.

كما أكد أنها تمثل خطوة محورية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وخدمة ملايين العملاء وفقًا لأعلى معايير المرونة والابتكار.

وأشار غانم إلى أن البنك يولي اهتمام خاص لتيسير تجربة العملاء الرقمية.

وجعلها أكثر كفاءة ومرونة وأمانًا، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو رقمنة القطاع العقاري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *