بعد اتفاقية ماكرون.. “خبراء الضرائب” يطالبون بحوافز لتصبح مصر ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الأخضر
تعد مصر مرشحة بقوة لتصبح ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الأخضر ومشتقاته بعد الاتفاقية التي وقعتها مصر وفرنسا.
وذلك في ختام زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للقاهرة لإنشاء محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثمارات إجمالية 7 مليارات يورو.
وعلق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وأكد أن الحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته جعلت مصر الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي.
وذلك فيما بين الدول العربية في مجال الهيدروجين الأخضر .
كما أن الهيدروجين الأخضر هو نوع مستحدث من الطاقة المتجددة منخفضة الكربون ويتم إنتاجه من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة.
أما مشتقات الهيدروجين الأخضر فهي المنتجات النهائية التي تعتمد في إنتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الامونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
وقال إن العالم كله يتجه إلى الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات الكربونية وحماية المنا.
كما أن مصر لديها القدرة على أن تصبح لاعبا رئيسيا في مجال الهيدروجين الأخضر.
وذلك بما تملكه من موارد طبيعية وفيرة من الطاقة المتجددة و موقعها الجغرافي المتميز.
ولذلك فإن رؤية مصر 2030 تهدف الوصول إلى إنتاج 3.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر.
مما سيجعلها ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الأخضر بعد أستراليا.
كما أشار إلى أن هناك 3 مشاكل رئيسية تواجه مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
أولها التكلفة العالية لخلايا وقود الهيدروجين، مما يتطلب استثمارات كبيرة.
والمشكلة الثانية الافتقار إلى التكنولوجيا الحديثة لهذه النوعية من المشروعات.
أما المشكلة الثالثة فهي قابلية الهيدروجين الأخضر للاشتعال مما يتطلب أنظمة أمان دقيقة وخبرة عالية في النقل والاستخدام.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن مصر للتغلب على المشكلات الثلاث رأت الاستعانة بالشركات والتحالفات العالمية.
وذلك عن طريق تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية غير مسبوقة.
كما أشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق علي القانون رقم 2 لسنة 2024 الذي يتضمن حزمة من الحوافز الضريبية.
حافز الهيدروجين الأخضر في مصر
وفي مقدمتها حافز استثماري نقدي يسمي “حافز الهيدروجين الأخضر” للتنازل عن نسبة من 33 إلى 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل.
كما تتضمن الحوافز الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمعدات والأجهزة والمواد الخام والمهمات و وسائل النقل اللازمة لمزاولة النشاط.
وكذلك إعفاء صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة.
كما أنه يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعفاء مشروعات الهيدروجين الأخضر و مشتقاته من الضريبة العقارية.
وكذلك ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة الجمركية المستحقة عن جميع الواردات لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر و مشتقاته عدا سيارات الركوب.
كما أكد “عبدالغني”، أن هذه الحوافز ساهمت في وضع مصر في صدارة الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
حيث تم الاتفاق علي 23 مشروعا وتوقيع 7 مذكرات تفاهم لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وذلك خلال السنوات العشر القادمة بتكلفة استثمارية 42 مليار دولار.
كما شدد على أن هذه المشروعات ستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 18 مليار دولار سنويًا.
بالإضافة إلى توفير 100 ألف فرصة عمل إلى جانب نقل و توطين أحدث تكنولوجيا في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
مواضيع متعلقة
- ارتفاع جنوني في أسعار الذهب بمصر اليوم الخميس 20 مارس 2025
- قرار عاجل من زيزو بشأن التجديد للزمالك
- شركة IWG تفتتح مركز Regus جديد في الجونة لتلبية الطلب المتزايد على مساحات العمل المرن
- كيفية دفع فاتورة الكهرباء عبر تطبيق إنستا باي
