بشهادة قطاع “المستلزمات الطبية”.. إنفراجة قريبة في أزمة الدولار
عقد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعًا طارئًا.
وذلك لبحث المشكلات والعراقيل التي تواجه قطاع المستلزمات الطبية بسبب الحاجة إلى تدبير العملة للرسائل بالموانئ.
وشهد الاجتماع قيام أيمن العشرى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بتكريم محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية.
وذلك تقديرًا لدوره البارز والمتعاظم فى العمل النقابي خلال رئاسته للشعبة لعدة دورات.
حيث أسهم فيها بجهود ملموسة في حل مشكلات قطاع المستلزمات الطبية وأيضًا تقديرًا لإسهاماته المجتمعية الملموسة.
وأكدت الشعبة، ثقتها في القيادة السياسية وقدرتها على التغلب علي الأزمة الاقتصادية الراهنة.
كما توقع محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة، أن يشهد السوق المحلية إنفراجة في أزمة ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه.
وذلك بفضل جهود القيادة السياسية والتي بدأت تباشيرها بإعلان البنك المركزي المصري ضخ ملياري دولار للإفراج عن الرسائل المكدسة بالموانئ المصرية.
حيث يأمل القطاع في إصدار البنك المركزي تعليمات للبنوك التجارية لمنح قطاع المستلزمات الطبية الأولوية.
وذلك ضمن حزمة الرسائل التي سيتم الافراج عنها.
وأعلن أن مجلس إدارة الشعبة سيطلب لقاء رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري.
بهدف شرح ابعاد الأزمة التي يشهدها القطاع حاليا .
نقص حاد من المعروض من المنتجات الطبية
حيث تسببت الأزمة في نقص حاد في المعروض من منتجات المستلزمات الطبية.
لدرجة انخفاض طاقات التخزين بمعظم مصانع وشركات القطاع لأقل من 20% من طاقتها الاستيعابية.
وقال “محمد إسماعيل عبده” إن المستلزمات الطبية والدواء من السلع الاساسية غير المرنة.
وبالتالي يجب تكاتف جهود جميع الأطراف لضمان توافرهما بالسوق خدمة للمواطنين.
كما أشار إلى أن مجلس إدارة الشعبة العامة قرر التقدم بمذكرتين عاجلتين للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
الأولى خاصة بشحنات المستلزمات الطبية بالموانئ وصعوبات تدبير العملة لتمويل استيراد المستلزمات الطبية وخاماتها.
حيث نأمل في تدخل الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.
وذلك لإصدار تعليمات للبنوك بمعاملة المستلزمات الطبية والدواء معاملة السلع الأساسية والاستراتيجية التي لها الأولوية في تدبير العملة لوارداتها.
3 ملفات لحسم أزمة القطاع مع هيئة الدواء
كما ستتناول المذكرة الثانية مشكلات القطاع مع هيئة الدواء المصرية.
وستركز علي ثلاث ملفات موضع خلاف مع الهيئة الأول الدمغة الطبية.
حيث تصر الهيئة علي الزام أعضاء الشعبة من التجار والمنتجين بسدادها لصالح اتحاد النقابات الطبية.
وذلك دون أي سند قانوني مما يزيد من ارتفاع الأسعار.
علما بأن قانون الدمغة الطبية يحدد المكلفين بسداد الدمغة الطبية.
وهم فقط اعضاء النقابات الطبية الأربع نقابة الأطباء البشريين والبيطريين والصيادلة والعاملين في المهن الطبية .
وذلك عما يقدمونه من خدمات للمريض سواء في عياداتهم الشخصية او المستشفيات والمراكز الطبية.
وهذا الرأي القانوني يستند لحكم قضائي نهائي لمجلس الدولة وليس اجتهادًا شخصيًا للشعبة العامة.
كما يتضمن الملف الثاني تدخل الهيئة في اختصاصات هيئة الاستثمار.
حيث تلزمنا الهيئة بعدم بيع أو شراء مصانع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من هيئة الدواء.
وهو الأمر الذي قد يستغرق شهورًا وربما سنوات.
رغم أن هيئة الدواء جهة رقابية فنية علي عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم.
أما ثالث ملف بالمذكرة لرئيس مجلس الوزراء سيتعلق بقرار هيئة الدواء إلزامنا بالتعامل مع شركة وحيدة لنظام الباركود.
مما يتسبب في وضع غير قانوني في السوق، خاصة ان الشركة تغالي في أسعار خدماتها .
رغم وجود شركات دولية اخري تعمل بالفعل في مصر وتقدم نفس الخدمات بجودة اعلي وتكلفة اقل بنسبة قد تصل الي 80%.
إشهار الجمعية رقم 15 وهي جمعية السيدة زينب الخيرية
على جانب آخر، أعلن محمد إسماعيل عبده الانتهاء من إشهار الجمعية رقم 15 وهي جمعية السيدة زينب الخيرية.
ومقرها 31 شارع الرشيد القاهرة والتي تم انشاؤها تحت رعاية مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية.
حيث شاركت في ارسال 9 شاحنات ضمن القوافل الاغاثية لأهل غزة،
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف نشاط الجمعية بعد الانتهاء من جميع خطوات التأسيس والإشهار.
مواضيع متعلقة
- كناوف “Knauf” تستحوذ على 60% من حصة “الجبسوم بورد” في مصر
- وزير الإسكان يرعي النسخة الثامنة من “ثنك كوميرشال”
- تفاصيل التقديم لمدارس البترول الحكومية بدائل الثانوية العامة
- بث مباشر .. حجاج بيت الله يتوافدون على جبل عرفات
