أخبار

بشرى سارة من وزارة المالية بشأن الأجور والمعاشات في 2024

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشرى سارة للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات خلال العام الجديد 2024.

حيث أعلن وزير المالية التزام الوزارة بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال 2024.

وذلك على نحو يتسق مع جهود الدولة بتوسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية.

والهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

بما يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة، تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من توترات جيوسياسية.

تحسين الأجور في 2023 بتكلفة 210 مليارات جنيه

وأشار “معيط” إلى أنه تم بالفعل فى عام 2023، رفع إجمالي الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات،.

وذلك من خلال حزمتي «تحسين الأجور» في أبريل وأكتوبر الماضيين.

وبلغ إجمالي تكلفتهما 210 مليارات جنيه، تحملتها الخزانة العامة للدولة.

رغم ما تعانيه موازنات مختلف الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر من ضغوط ضخمة.

وذلك نتيجة للارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات الأساسية من غذاء ووقود وغيرهما.

وكذلك زيادة تكاليف التمويل على نحو بات معه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفة.

كما شدد وزير المالية على مراعاة العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.

بحيث تنعكس أي زيادات مالية للعاملين بالدولة في رفع الحد الأدنى للأجور.

وهذا ما تجسد بالفعل خلال الأربع سنوات الماضية؛ إذ شهدت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1600 جنيه إلى 4000 جنيه.

 كما أشار إلى رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين خلال عام 2023 من 24 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.

وذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ كل ما من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية.

كما تم أيضًا خلال عام 2023، زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف.

وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

وكذلك زيادة مكافأة التدريب لخريجي كليات: الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والمعاهد العليا للتمريض، والتمريض المتوسط، والفني الصحي.

وذلك بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تصرف لهم خلال فترة التدريب “الامتياز”.

على نحو يعكس جهود الدولة في الاهتمام بتحسين أجور العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.

كما  تم خلال عام 2023 أيضًا زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين من برامج “تكافل وكرامة” مرتين بنسبة تتجاوز 40%.

بما يساعد في مساندتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

كما شدد الوزير على العمل دائمًا على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديد الأولويات الموازنية وفقًا للاحتياجات التنموية والمتطلبات الأساسية للمواطنين.

بما يسهم في الحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية.

ويساعدنا في هذا المسار ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة.

والتي تمكن من الرصد اللحظى لحجم الإيرادات والمصروفات، ومن ثم الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *